من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على اهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات اجرائية او ادارية امام الصادرات الاردنية اليها، مضيفا ان الميزان التجاري فيما عدا مع الولايات المتحدة الأميركية يميل لصالح الدول التي وقّع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة.
وجرى خلال اللقاءين استعراض عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي ومن أبرزها اسعار الطاقة المرتفعة والتي تؤثر على تنافسية القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، وكذلك اجراءات التراخيص التي تشترطها بعض الوزارات والمؤسسات، اضافة الى ضرورة اعطاء الاولوية للصناعات الوطنية في العطاءات الرسمية وتوفبر العمالة اللازمة لهذا الفطاع، وكذلك برنامج الحوافز الصناعي الذي اقرته الحكومة بديلا عن اعفاء ارباح الصادرات، وكذلك الرديات الضريبية.
وأضاف، كريشان، إنَّ رئيس الوزراء وبعد زيارته لمحافظة المفرق، قرّر تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من عدد من الوزراء والمسؤولين لزيارة للمنشآت الاقتصادية ولقاء المستثمرين لتحديد القضايا والمعيقات التي تواجههم والتعامل معها على أعلى المستويات لحلها.
وأكد كريشان خلال زيارة اللجنة لمدينة الملك عبدالله الثاني ومدينة الموقر الصناعيتين اليوم السَّبت، إنَّ العمل يجري لحلِّ كل المشكلات التي تواجه عمل المدينتين والمجاورين لهما مع عدد من الوزارات المعنية، داعيا "المستثمرين الذين تواجههم مشاكل التوجه مباشرة إلى النائب العام وتقديم شكوى هناك وسيتم التعامل معها بحزم، خاصة أن الأردن دولة مؤسسات وقانون".
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي إنّ الحكومة لن تألو جهداً في حل كل القضايا التي تواجه الاستثمار، وستستمر في برنامج تحفيز الصناعة وهناك عدة شركات استفادت من ذلك، مثمنة التعاون بين الأردن والدول العربية.
وأشارت إلى أن السعي مستمر بالشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بالتبادل التجاري بما يضمن مصلحة الأطراف كافة.
وبين وزير البيئة نبيل مصاروة أنَّ هناك تلوثاً وضجيجاً وانبعاثات لأدخنة ويجب حل مثل هذه القضايا التي تسبب مشكلة بيئية، لافتاً إلى ضرورة الاعتماد على الصهاريج كحل مؤقت لنقل المياه العادمة وعدم طرحها في غير المكان المحدد لذلك، وكذلك تخفيض عدد أيام دراسة الأثر البيئي لتصبح عشرة بدلا من 15 يوماً.
وأكد وزير العمل يوسف الشمالي أنّ كل مشاكل العمالة جرى حلها وتأمين المستثمرين بما يحتاجون عبر تسهيل الإجراءات لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بكل ما يمكنها لحل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي وبقية القطاعات.
وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن الحكومة تسعى لتخفيض كلفة الحمل الاقصى في الكهرباء، وستدرس كل الملاحظات التي وردت من قبل المستثمرين فيما يتعلق بقطاع الطاقة.
ولفتت إلى أنّ الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المستثمرين وتخفيف الإجراءات التي يواجهونها.
