يلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، وجذب الاستثمارات النوعية، والوصول الى الأسواق العالمية واظهار صورة وهوية المنتجات الاردنية. 

اذ يسهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر (25% من الناتج المحلي الإجمالي)، وترتفع هذه المساهمة لتصل الى 40% جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها. 

كما يوظف القطاع الصناعي حوالي 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في ما يقارب 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون بذلك حوالي 21% من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل الى حوالي 28% من اجمالي حجم العمالة في القطاع الخاص، كما ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها حوالي خمس عدد سكان الأردن. 

كما تسهم الصناعة في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد عن 9 مليار دولار سنويا. نتاج استحواذه على أكثر من 90% من اجمالي الصادرات الوطنية والتي حققت نمواً بما يقارب 10% خلال العام 2019 ووصلت الى حوالي 140 دولة حول العالم، لتؤكد على ما تتمع به المنتجات الصناعية من جودة ومواصفات عالمية، فضلاً عن استحواذ الصناعة على ما يزيد عن 70% من الاستثمارات المتدفقة الى المملكة خلال العقد الماضي وبالتالي يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار.