خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

واقع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الأردن؛

تعد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أساس وجوهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بإعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة القدرة الإنتاجية للإقتصادات الوطنية، وقدرتها الكبيرة على المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز مبدأ التوزيع العادل للدخل، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل حظاً، وغيرها العديد من المساهمات المتنوعة. 

اذ تشكل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ما يقارب ما نسبته 99.5% من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة في المملكة، وتشغل ما يقارب 60% من اجمالي القوى العاملة، ولعل أبرز ما يميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمصدر لتوفير فرص العمل هو مساهمتها في توفير ما يزيد على نصف فرص العمل المستحدثة سنوياً في الإقتصاد الأردني، وفقاً لما ورد في مسوحات فرص العمل المستحدثة والمنشورة من قبل دائرة الاحصاءات العامة.

التوزيع النسبي لأعداد المنشآت الاقتصادية حسب حجمها

وبالرغم من هذه المساهمات المميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على صعيد توفير فرص العمل والتشغيل، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وحصتها من الصادرات الوطنية لا تزيد عن 10% من اجمالي الصادرات وفقاً لدراسات مركز التجارة العالمي.

وتأتي مساهماتها الضعيفة في الانتاج والتصدير، نتاج العديد من المعيقات التي تؤثر على انتاجها وبالتالي على نموها واستمرارية عملها، ما ينعكس على مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية. حيث تتمحور أبرز هذه المعيقات في ضعف بيئة العمل المحيطة الميسرة لأداء الأعمال، فضلاً عن صعوبة الوصول الى الأسواق وضعف ثقافة الريادة بين المجتمع وصعوبة الوصول الى الموارد المختلفة من كهرباء وطاقة وتمويل وما الى ذلك.

أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاردن

                               


 التصنيف الموحد للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن


 وحدة الدعم الفني للمنشآت الصغيرة و المتوسطة

ايماناً من غرفة صناعة الأردن بقدرات هذه المنشآت غلى أن تكون محركات حقيقية للنمو، وضرورة تعزيز دورها في جوانب مهمة أخرى لمساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والصادرات الوطنية، كان لزاماً علينا أن نفكر بمنظومة عمل لهذه المنشآت في القطاع الصناعي وبصورة تساعدها على مواجهة التحديات الصغيرةت التي تعترضها.

من هذا المنطلق، وبالإضافة الى ضعف تمثيل المنشآت الحرفية في الهيئة العامة للغرف الصناعية، وبالتالي ضعف الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة من الشركات، فقد سعت الغرفة الى تأسيس وحدة الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2011، وبناء خطة عملها، استناداً على؛

  حصر التجارب الدولية في دعم هذه المنشآت.

  اجراء مسح احتياجات المنشآت الصناعية

  تحديد الاحتياجات الرئيسية من وجهة نظر هذه المنشآت

  استطلاع احتياجات هذه المنشآت من وجهة نظر الشركاء

لتشكل إحدى الأذرع الحيوية لدائرة خدمات الأعضاء، وتعمل وفق منظومة متكاملة لخدمة هذه المنشآت في القطاع الصناعي وبصورة تساعدها على مواجهة التحديات التي تعترضها. وقد تم تركيز الجهود على أربع خدمات رئيسية تقدمها الوحدة تشكل جوهر التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتمحورت في كل من؛ الوصول إلى مصادر التمويل، والوصول الى الأسواق، وزيادة القدرات الإدارية والفنية، والاستشارات.



وتجدر الاشارة الى أن قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، حدد مسؤولية تمثيل المؤسسات الحرفية في غرف الصناعة الى عضو واحد، يتم انتخابه من قبل اعضاء مجلس ادارة الغرفة. حيث تعرف المؤسسة الحرفية وفقاً للقانون بأنها تلك المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي التي يقل رأس مالها المسجل عن ثلاثين ألف دينار، ويقل عدد العاملين فيها عن عشرة عُمّال أردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي.