تشكل الصادرات الصناعية العمود الرئيسي للتجارة الأردنية بتشكيلها ما يزيد عن 90% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتصل منتجاتها لما يزيد عن 120 دولة.
حققت الصادرات الصناعية من واقع شهادات المنشأ الصادرة من الغرف الصناعية الثلاث (عمان، اربد، الزرقاء) نمواً خلال العام 2014 نسبته 1.3% لتبلغ حوالي 7 مليار دولار مقابل حوالي 6.9 مليار دولار خلال العام 2013، وذلك على الرغم من انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية العاملة في الأردن للقطاع الصناعي خلال العام 2014 وبما نسبته 3.1% لتصل إلى حوالي 3841 مليون دولار، مقابل 3963 مليون دولار خلال العام 2013.
يوظف القطاع أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين (حوالي 18% من مجموع القوى العاملة الأردنية)، يعملون بحوالي 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويتقاضون أكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها حوالي خمس عدد سكان الأردن. كما أن متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة يبلغ حوالي 13 عامل مقارنة مع 2.3 عامل في باقي القطاعات الأخرى، مما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وخلق فرص العمل، فخلال العام 2013 تمكن القطاع الصناعي من استحداث ما يزيد عن 11 ألف فرصة عمل لوحده.
طريق مذكرات التفاهم مع وزارة العمل القاضية بالسماح للصناعيين باستقدام العمالة بنسب محدده
تبني مبادرة لتدريب وتشغيل الشباب الاردني في المصانع الاردنية
أ- نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب- عوائد استثمار أموالها.
ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- رسوم الترشيح للإنتخابات
© 2024 جميع الحقوق محفوظة JCI برمجة وتصميم