نبذة عن الغرفة:
تأسست غرفة صناعة الأردن بموجب قانون غرف الصناعه رقم 10 لسنة 2005، ونشأت كشخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري.
تقوم غرفة صناعة الأردن بالعمل كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن، حيث تسعى الغرفة إلى تمثيل مصالح هذه الغرف وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها، وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، وغرفة صناعة الزرقاء التي تأسست عام 1998 وغرفة صناعة إربد التي تأسست عام 1999.
وتعتبر غرفة صناعة الاردن الممثل الشرعي للقطاع الصناعي في الأردن، من خلال المشاركة في رسم السياسات العامة، ورعاية مصالح المنشآت الصناعية والحرفية، وتمثيل القطاع الصناعي في مختلف المحافل المحلية والدولية، للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين مزاياها النسبية والتنافسية.
الرؤية
الممثل الأقوى للقطاع الخاص في الأردن
الرسالة
تمكين ورفع تنافسية القطاع الصناعي، من خلال تمثيله بشكل فاعل ومدروس، وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة، وبما يسهم بتحسين بيئة العمل الصناعي في الأردن، وبالتعاون والشراكة مع الغرف المحلية والدولية، وفقاً للأطر القانونية.
المهام والأهداف
إستنادا إلى احكام قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 فانه تناط بالغرفة الأهداف والمهام والواجبات :
أهداف الغرفة:
- المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة، وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها.
- المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها.
- رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية.
- تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والأجنبية.
- العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها.
مهام وواجبات الغرفة:
- تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام أية جهة رسمية أو غير رسمية داخل المملكة أو خارجها.
- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها.
- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها.
- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها، وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد، وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية.
- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد .
- تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية والاقتصادية والأستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين.
- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف الصناعية أو بينها وبين الصناعيين أو أية جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم.
- ايه مهام اخرى ذات علاقه بأهدافها
الخطة الاستراتيجية
في إطار سعي غرفة صناعة الأردن لتمكين ورفع تنافسية القطاع الصناعي، وتقديم حلول مبتكرة لخدمة الصناعة المحلية، فقد عملت الغرفة على إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2020-2022، ترتكز على ستة أهداف إستراتيجية وعلى النحو التالي:
الأهداف الاستراتيجية:
- تعزيز صورة الغرفة ومكانتها كمظلة للقطاع الصناعي في أذهان ذوي الشأن والمجتمع.
- تعزيز قدرات الغرفة ودورها الريادي في التاثير بالسياسة العامة ذات الأثر على القطاع الصناعي.
- تحسين ورفع مستوى التعاون مع الغرف المحلية.
- تواصل وشراكة أفضل مع اعضاء الهيئة العامة، في سبيل الوصول الى خدمات متطورة وعلى الدوام.
- تحسين بيئة العمل الداخلية وتطويرها.
- التعاون مع الشركاء في سبيل النهوض بصادرات القطاع الصناعي.
وترجمت هذه الخطة الاستراتيجية الى خطة عمل تنفيذية لكل عام من الأعوام الثلاث، لمتابعة وتخطيط سير عمل الاستراتيجية وبما يضمن نجاحها خدمة للصناعة الأردنية.
