اثنى رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة خلال اجتماعات اللجنة الاردنية السعودية المشتركة واصفا إياها بالتحرك الإيجابي واحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اهمية المواضيع التي تم تم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الفنية للدورة السادسة عشر للجنة الاردنية السعودية المشتركة والتي جرت في مدينة الرياض الاسبوع الماضي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الصناعي.

واشار الجغبير الى ان هذه الاجتماعات، والتي تم خلالها بحث التعاون بين البلدين في المجالات التالية: المالية والانمائية والتجارية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية والقنصلية والقضائية والخدمة المدنية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والصحة والتعليم والثقافة والاعلام والبيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والاسكان والرياضة والنقل والاتصالات والجمارك والمواصفات والمقاييس، ستثمر عن نتائج ايجابية ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

واضاف الجغبير ان ممثلي القطاع الصناعي حرصوا خلال هذه الاجتماعات على طرح العديد من القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي اثناء تصدير منتجاتهم الى السوق السعودي، ومنها تبسيط اجراءات حصول على شهادات المطابقة من خلال منصة سابر الالكترونية السعودية.

كما تم على هامش هذه الاجتماعات عقد لقاء مع عدد من المراكز والمولات التجارية الكبرى في السوق السعودي برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، حيث حثّ الدكتور طارق الحموري اصحاب هذه المراكز على استيعاب المزيد من المنتجات الأردنية في اسواقهم، واتفق الطرفان على تشكيل لجان عمل، حيث سيتم تحديد المنتجات الأردنية التي لها فرصة للدخول الى السوق السعودية، وسيتم عقد لقاء في القريب العاجل يجمع اصحاب المولات مع اصحاب المصانع الأردنية الذين لهم فرصة لدخول السوق السعودي.

يذكر أن حجم الصادرات الأردنية الى السعودية يتجاوز الـ 505 ملايين دينار سنويا، وكانت الاتفاقية الاقتصادية التي تم توقيعها في عام 1962، قد انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة؛ من أجل زيادة أواصر الترابط بين البلدين وتوثيق العلاقات وفتح مجالات تعاون في مختلف القطاعات، فضلاً عن تحقيق الرؤية الموحدة لتطلعات القيادة في البلدين، والاستفادة من اللقاءات المباشرة خلال اجتماعات اللجنة لدفع مشاريع التعاون المشترك لما فيه مصالح مشتركة بينهما.