لجنة وزارية تبحث التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في منطقتي سحاب والموقر

كريشان: نعمل على اعداد تقرير مفصل بقضايا القطاع الصناعي للعمل على معالجتها

الجغبير يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية امام الصادرات الأردنية

اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان اليوم السبت ان حرص الحكومة على حماية الاستثمارات، داعيا اي مستثمر يتعرض للتهديد او الابتزاز او يتم طلب رشوة منه لغايات انجاز معاملاته، تقديم شكوى لهيئة مكافحة الفساد، وسيتم التعامل معها بكل حزم فنحن في دولة مؤسسات وقانون.

واضاف كريشان خلال لقاء في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية / سحاب ومدينة الموقر الصناعية، ان مطلب الصناعيين الرئيس هو تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية او اجرائية امام الصادرات الاردنية الى اسواقها، موضحا ان فريقا وزاريا مكلفا بمتابعة حل قصايا الصناعيين، وسيقوم باعداد تقرير مفصل لرئيس الوزراء عن هذه القضايا وآلية معالجتها، لما للقطاع الصناعي من اهمية في عملية التشغيل ودعم الاقتصاد.

من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على اهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات اجرائية او ادارية امام الصادرات الاردنية اليها، مضيفا ان الميزان التجاري فيما عدا مع الولايات المتحدة الأميركية يميل لصالح الدول التي وقّع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة.

وبيّن الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، حيث اثبتت الدراسات ان زيادة الصادرات بما قيمته ملياري دولار، يسهم في خلق (85) الف فرصة عمل جديدة، خصوصا وان الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية اسهمت في وصولها الى 140 سوقا في مختلف قارات العالم.

وجرى خلال اللقاءين استعراض عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي ومن أبرزها اسعار الطاقة المرتفعة والتي تؤثر على تنافسية القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، وكذلك اجراءات التراخيص التي تشترطها بعض الوزارات والمؤسسات، اضافة الى ضرورة اعطاء الاولوية للصناعات الوطنية في العطاءات الرسمية وتوفبر العمالة اللازمة لهذا الفطاع، وكذلك برنامج الحوافز الصناعي الذي اقرته الحكومة بديلا عن اعفاء ارباح الصادرات، وكذلك الرديات الضريبية.

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إلى حلِّ كلِّ القضايا التي تتعلق بمدينة الملك عبدالله الثاني، ومدينة الموقر الصناعيتين اللتين تستقطبان 505 شركات استثمارية، وتوفران 19 ألفاً و 600 فرصة عمل.

وأضاف، كريشان، إنَّ رئيس الوزراء وبعد زيارته لمحافظة المفرق، قرّر تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من عدد من الوزراء والمسؤولين لزيارة للمنشآت الاقتصادية ولقاء المستثمرين لتحديد القضايا والمعيقات التي تواجههم والتعامل معها على أعلى المستويات لحلها.

وأكد كريشان خلال زيارة اللجنة لمدينة الملك عبدالله الثاني ومدينة الموقر الصناعيتين اليوم السَّبت، إنَّ العمل يجري لحلِّ كل المشكلات التي تواجه عمل المدينتين والمجاورين لهما مع عدد من الوزارات المعنية، داعيا "المستثمرين الذين تواجههم مشاكل التوجه مباشرة إلى النائب العام وتقديم شكوى هناك وسيتم التعامل معها بحزم، خاصة أن الأردن دولة مؤسسات وقانون".

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي إنّ الحكومة لن تألو جهداً في حل كل القضايا التي تواجه الاستثمار، وستستمر في برنامج تحفيز الصناعة وهناك عدة شركات استفادت من ذلك، مثمنة التعاون بين الأردن والدول العربية.

وأشارت إلى أن السعي مستمر بالشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بالتبادل التجاري بما يضمن مصلحة الأطراف كافة.

وبين وزير البيئة نبيل مصاروة أنَّ هناك تلوثاً وضجيجاً وانبعاثات لأدخنة ويجب حل مثل هذه القضايا التي تسبب مشكلة بيئية، لافتاً إلى ضرورة الاعتماد على الصهاريج كحل مؤقت لنقل المياه العادمة وعدم طرحها في غير المكان المحدد لذلك، وكذلك تخفيض عدد أيام دراسة الأثر البيئي لتصبح عشرة بدلا من 15 يوماً.

وأكد وزير العمل يوسف الشمالي أنّ كل مشاكل العمالة جرى حلها وتأمين المستثمرين بما يحتاجون عبر تسهيل الإجراءات لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بكل ما يمكنها لحل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي وبقية القطاعات.

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن الحكومة تسعى لتخفيض كلفة الحمل الاقصى في الكهرباء، وستدرس كل الملاحظات التي وردت من قبل المستثمرين فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

ولفتت إلى أنّ الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المستثمرين وتخفيف الإجراءات التي يواجهونها.

يذكر أن الفريق الاقتصادي الحكومي الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية، يضم كل من وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل ، وزير الطاقة والثروة المعدنية، وزير البيئة ، بالاضافة الى مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ومدير هيئة لاستثمار بالوكالة.