ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بتعديل أسس ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وتأسيس شركة اردنية لتطوير المدن والمرافق، حيث ستسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، بالشراكة مع القطاع الخاص.

واشاد الجغبير بجهود وزارة الطاقة ممثلة بوزيرها الدكتور صالح الخرابشة، التي أسهمت بصدور قرار تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بهدف دعم الصناعات التي تنوي التوسّع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين، حيث سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على «المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25%)»، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.

وأوضح الجغبير ان الموافقة على تأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، بهدف تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتيَّة الاستراتيجيَّة الكُبرى، مثل مشاريع النَّقل العام بين المدن الرَّئيسة والنَّقل السِّككي، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى مثل مدينة المعارض وغيرها بالشَّراكة مع القطاع الخاص، سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتحريك الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المملكة.

وأكد الجغبير على ان هذه القرارات، تأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الاقتصادي، والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية، حيث يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس مسيرتنا الاقتصادية والتشاركية، موضحة ان القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصاديه الاخرى.

و أوضح صناعيون ان قرارات مجلس الوزراء ستسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

ولفتوا إلى أن هذه القرارات، تأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الاقتصادي، والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية

وعلى صعيد رؤية التحديث الاقتصادي أيضاً، قرر مجلس الوزراء، تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021م.

ويهدف التَّعديل إلى دعم الصناعات التي تنوي التوسّع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.

وبموجب التعديلات سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على «المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25%)»، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.

كما سيتم بموجب التعديلات تخفيف كلف إيصال التيار الكهربائي على المزارعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وسيتم السماح بإيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من (5) منازل بحد أدنى وبمعدل كلفة (6000) دينار للمنزل الواحد للتجمعات التي تحتاج إلى محطات تحويل وأعمدة جهد متوسط ومنخفض، شريطة توافر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، وتوفر الوثائق اللازمة، وأن يكون التجمع مخدوماً بالبنية التحتية من طرق ومياه.

ويأتي القرار أيضاً بهدف التخفيف على المواطنين في تحمل كُلف إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم والمساهمة في إنشاء البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أسس إيصال التيار الكهربائي، يعد خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي، اذ يعكس القرار اهتمام الحكومة بتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية، وتهيئة بيئة محفزة للنمو والاستثمارات في ظل الامال المعقودة على القطاع الصناعي لمستقبل الاقتصاد وازدهاره.

ولفت الجيطان إلى أن القرار يساهم بشكل مباشر في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، خاصة وان كلف الطاقة تعتبر المعيق الأبرز لتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة.

واضاف أن تخفيض التكاليف المرتبطة بإيصال الكهرباء، سواء للمزارعين أو للمشاريع الإنتاجية في المناطق الصغيرة، يمثل تخفيفًا ملموسًا للأعباء المالية على هذه القطاعات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها اداة هامة لحفز النمو والتنمية.

وذكر أن تسهيل إيصال الكهرباء للمناطق النائية والتجمعات السكانية الصغيرة يشجع على استقطاب الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ويسهم في تقليل الفجوات التنموية.

وأشار الجيطان إلى أنه ولا بد من التأكيد أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم القطاع الصناعي الأردني وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويؤكد على استمرار الحكومه في اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الانتاج المحلي وتعزيز الامن الاقتصادي والاستراتيجي.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن تقديم الحوافز الاستثمارية للقطاعات الصناعية يعتبر من العوامل الايجابية التي تصب في حفز الاستثمار وتوسع الصناعات القائمة، وأكد حمودة على أن قرار الحكومة الاخير القاضي بتعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف يساهم في اضافة عامل اضافي لجذب الاستثمار لكونه يهدف الى دعم الصناعات التي تنوي التوسع أو الصناعات الجديدة.

وبين حمودة أن كلفة ايصال التيار الكهربائي للمشاريع الصناعية تعتبر من الكلف الرئيسية للاستثمار الصناعي والتي تزيد من الاعباء المالية وخاصة للمشاريع التي تقع خارج حدود التنظيم او تحتاج الى حمل كهربائي عالي مما يزيد من الكلف التي تقارب كلفة بعض خطوط الانتاج وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح القرار الجديد المساهمة بنسبة 25% من خلال فلس الريف في المساهمة في بناء ورفع قدرات محطات التحويل القائمة.

كما أكد حمودة على أن الأثر المضاعف لهذا القرار سيشمل عدة جوانب مشمولة في رؤية التحديث الاقتصادي متعلقة بالقطاع الصناعي واستحداث فرص العمل والتصدير وغيرها، فعند تسهيل عملية ايصال التيار الكهربائي من خلال دعم كلف التوصيل سواء داخل حدود التنظيم للمناطق القريبة من التنظيم، مما يتوقع له رفع تنافسية القطاعات الصناعية وزيادة فرص العمل المستحدثة الى جانب دعم الجانب التصديري.

وشدد حمودة على أهمية البحث عن حلول عملية تساهم في دعم تنافسية القطاعات الصناعية من خلال تخفيض كلف الانتاج وخاصة في جوانب الطاقة، مبيناً أن حرص الحكومة على معالجة القضايا التي تهم القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع الصناعي كقرار شمول المناطق الصناعية والصناعات بإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، يساهم بشكل واضح في تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.