كشفت معطيات احصائية لغرفة صناعة الاردن ان منتجات قطاع الصناعات الانشائية تغطي 53 بالمئة من الاستهلاك المحلي والباقي يتم بعمليات الاستيراد.

وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الاردن علاء ابو صوفة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء: إن قطاع الصناعات الانشائية يستحوذ على 16 بالمئة من اجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل الى 2813 منشأة وبرأسمال مسجل يبلغ 315 مليون دينار تمثل 70 بالمئة من اجمالي رأس المال المسجل بالصناعة.

واشار ابو صوفة بحضور رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير الى ان صادرات القطاع التي تذهب غالبيتها للدول العربية، حققت زيادة العام الماضي بنسبة 14 بالمئة، لتبلغ 138 مليون دينار مقارنة مع 121 مليون دينار عام 2017.

ويشكل القطاع 3ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و3 بالمئة من اجمالي الصادرات الصناعية فيما يدفع نحو 150 مليون دينار سنويا كضرائب على الانتاج، ويشكل كذلك 13 بالمئة من اجمالي الانتاج القائم للصناعة ويشغل 18 الف عامل.

وقال: إن صادرات قطاع الصناعات الانشائية تمتلك فرص غير مستغلة تقدر بما يزيد عن 100 مليون دولار بعدة منتجات إلى مختلف دول العالم، في ظل الحجم ذاته من العمليات والاستثمار، لكنها تحتاج الى فتح اسواق تصديرية جديدة.

ولفت الى ان ابرز قطاعاته تتمثل بصناعة الحديد التي يعمل فيها 150 منشأة برأسمال 150 مليون دينار وفرت 6 آلاف فرصة عمل تلاها صناعة الاسمنت والجبص التي يعمل فيها 40 منشأة برأسمال 120 مليون دينار تشغل 2000 عامل.

واشار الى التحديات التي تواجه القطاع، منها ارتفاع كلف الانتاج، اذ تصل كلف الطاقة نحو 40 بالمئة من إجمالي كلف مستلزمات الإنتاج والمنافسة غير العادلة من المستوردات وخاصة العربية، اضافة الى عدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات والمقاييس الاردنية، وعدم وجود مواصفات قياسية لجميع المنتجات ما يؤدي الى وجود منافسة غير عادلة والتغيير المستمر في انظمة وقوانين البناء.

وطالب ابو صوفة بتوفير مصادر الطاقة لأصحاب المعامل والمصانع الخاصة بالصناعات الإنشائية بأسعار مدعومة وملائمة اسوة بالدول المجاورة ومنح الصناعة المحلية من قطاع الانشاءات افضلية سعرية بنسبة 30 بالمئة بدلاً من 15 حاليا خصوصا بالمشاريع الكبرى.

وشدد على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الانشائية، خاصة مشاريع إعادة الاعمار ودعم صادرات ومنتجات القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة والمشاركة بالمعارض الدولية للتعريف بمنتجات الصناعة الوطنية.

واشار الجغبير، الى ان قطاع الصناعات الإنشائيّة حقق نتائج متميزة خلال السنوات الماضية رغم كل التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية بشكل عام جراء الاضطرابات الإقليمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي بالمملكة.

وطالب بدراسة كلف الانتاج التي يتحملها القطاع الصناعي التي باتت تشكل عبئا على الصناعيين، خاصة ما يتعلق بإلغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، موضحا ان هذا سيكون دعما وحافزا للصناعة لزيادة استثماراتها وصادراتها وتوفير مزيد من فرص العمل.