أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أن إقرار مجلس الوزراء لنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعيّ، يعتبر خطوة إيجابيّة وكبيرة نحو زيادة تنافسيّة الصناعة الأردنيّة على الصعيدين المحليّ والخارجيّ.
ورحب المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم الثلاثاء، بسرعة إنجاز الحكومة لنظام الحوافز وإقراره بشكل يضمن ديمومته للسنوات المقبلة لتحقيق الفائدة المرجوة منه وعكسها على الصناعة الوطنيّة.

وشدد على أن الصناعة الأردنيّة تحتاج إلى تكاتف وطنيّ كبير لدعمها، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لقدرتها على توليد فرص عمل، في حين ان المنتجات ذات الجودة العالية تعتبر مروجاً حقيقيّا وملموساً للصناعة الأردنيّة في العالم.
وأشار الى ان معظم دول العالم تدعم صناعتها بشكل يجعلها اكثر تنافسية، وذلك لتحقيق القيمة المضافة منها وتحريك عجلة الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، مشددا على ان قوة أي بلد تكّمن في صناعته.

ودعا الحكومة لمواصلة نهجها القائم حاليا بدعم القطاع الصناعي حتى يصبح رافداً رئيسيًا للمنتجات في المنطقة، لاسيما وان الحكومة تسير اليوم في خطىٍ ثابتة نحو ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية.

وقال الجغبير ان هذه الحوافز جاءت ضمن مطالب القطاع الذي يشغل ما يزيد على ٢٠ بالمائة من القوى العاملة الاردنية ، ويعتبر القطاع الأكثر توفيرًا لفرص العمل الجديدة مما يجعله من ابرز القطاعات المساهمة في مواجهة تحدي البطالة .

ورحب الجغبير بإصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير، بهدف تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، مشيدا بالدعم لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، من خلال منحها دعماً مالياً قيمته 3 بالمئة من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5 بالمئة من قيمة الصادرات لعام 2020.