قال رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان انتشار فايروس كورونا المستجد على مستوى العالم ككل، وفي الأردن، وما نتج عنه من قرارات حكومية من تعطيل لكافة مؤسسات القطاع العام والخاص وحظر للتجول، كان له آثار سلبية جمة على مختلف القطاعات الإقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يتميز بأن غالبية منشآته صغيرة ومتوسطة اذا تتجاوز نسبة هذه المنشآت ما يزيد على 99% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي، بالاضافة الى كونه يستحوذ على أكثر من 93% من الصادرات الوطنية.
وبين الجغبير ان أبرز الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع الصناعي جراء توقف العمليات الانتاجية للمصانع الأردنية وتراجع مستويات الطلب في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، يمكن اجمالها بتراجع مستويات التصدير، إذ تشكل الصادرات الصناعية 93% من الصادرات الوطنية، وتراجع القدرات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد ونقص السيولة لديها، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
كما ساهمت جائحة كورونا، وفق الجغير، بفرض تحديات الحصول على الموارد الاولية اللازمة للعملية الانتاجية واستمرارها إما لاسباب ارتفاع كلفها وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، او لعدم توفرها لوقف الانتاج اضافة الى إنقطاع سلسلة التوريد في القطاع الصناعي خصوصا تلك التي تعتمد على موارد ومواد اولية خارجية، في ظل توجه العديد من الدول الى إيقاف حركة التجارة الخارجية، فضلا عن تراجع المبيعات عموماً.
وبين ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة عانت من تدني مستويات السيولة المتاحة، في ظل عدم قدرته على الانتاج واتمام عمليات البيع من جانب، واضطراره لدفع مستحقات العاملين لديه خلال فترة التوقف، بالاضافة الى تحمل تبعات التكاليف الثابته الأخرى من إيجار وكهرباء ومياه وايجارات وفوائد قروض وما الى ذلك من تكاليف أخرى، وتراجع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في الاحتفاظ بالعاملين لديها وحاجتها الى فترة انتقالية ما بعد الأزمة للعودة لدوران عجلتها الانتاجية كما كانت، وهذا قد ينطبق أيضاً على عدد من الشركات الكبرى، مما يعني توقعات بارتفاع معدلات البطالة بشكل عام.
واشار الجغبير الى انه وعلى الرغم من هذه الاثار السلبية التي اعقبها انتشار فيروس كورونا، الا أنه حمل معه فرصاً وتوجهات ايجابية بدأت تلوح بالأفق وظهر الاهتمام بها، على رأسها ضرورة التوجه نحو الاعتماد على الذات ودعم الانتاج المحلي، وزيادة الترابطات فيما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي في الأردن وخاصة من السلع الأساسية ويعزز القدرات الانتاجية في المملكة، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التوجيهات الملكية السامية الى الحكومة وتشكيل لجان متخصصة لدعم الانتاج المحلي، وخاصة في التصنيع الغذائي، والدوائي، والمستلزمات الطبية.
ولفت الجغبير الى ان القطاع الصناعي اظهر خلال هذه الأزمة قدراته الانتاجية الكبيرة في توفير العديد من السلع الاساسية للمواطن الأردني، وللقطاعات المختلفة، وخاصة تلك المنتجات من المعقمات والمطهرات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية الأساسية.
واضاف ان ما يؤكد على القدرات الانتاجية الضخمة للقطاع الصناعي الأردني وقدرته مستقبلاً على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأردن وفي عدد من السلع والمنتجات، بأن حجم الانتاج القائم الصناعي يقارب 17 مليار دينار تبلغ القيمة المضافة منها حوالي 46% وبالتالي يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، وكل هذا، وفقا لرئيس غرفة صناعة الأردن، اذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن أكثر من نصف المصانع في الأردن تعمل بأقل من 75% من طاقاتها الانتاجية في الوضع الطبيعي، ما يؤكد على امتلاك الصناعة القائمة قدرات لمضاعفة انتاجها، في حال توفير المحفزات اللازمة لها.
وذكر انه يجب العمل والبناء على التجربة الحالية في الأردن، ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز القطاعات الانتاجية في الأردن، ورفع مستوى التكامل فيما بينها، وبما يحقق الآمان الانتاجي والمخزون الاستراتيجي للمملكة في حال أي هزات أو اضطرابات عالمية في المستقبل لا سمح الله، وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
واشار ايضا الى انه لا بد من العمل على رفع وزيادة القدرة التنافسية لتعزيز تواجد المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة تصديرالمنتجات ذات الفرص التصديرية الكبيرة، وجذب الاستثمارات والسير نحو توسيع القاعدة الانتاجية في القطاع الصناعي، من خلال العمل على تفعيل اليات الرقابة على المستوردات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والحد من تكاليف الانتاج وخاصة الطاقة الكهربائية من خلال الغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي بشكل كامل ودائم، والاستمرار في الغاء غرامة الحمل الاقصى، هذا بالاضافة الى تقديم الحوافز للتشبيك بين القطاعات المحلية.
