وبحسب المهندس الجغبير، تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية لمصانع الدجاج بالمملكة 240 الف طن من لحوم الدواجن، ونحو 250ر1 مليار من بيض المائدة مشكلا هذا الإنتاج ما نسبته 125 بالمئة من الاستهلاك المحلي.
وقال الجغبير خلال لقاء اليوم الثلاثاء مع أعضاء الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، بحضور ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ورئيس غرفة صناعة الزرقاء رئيس الاتحاد المهندس فارس حمودة، إن قطاع صناعة الدواجن الأردنية شهد تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة من حيث النوعية والقدرة الانتاجية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته على المساهمة في الأمن الغذائي للمملكة خلال أزمة فيروس كورونا من خلال توفير منتجات الألبان والدجاج والبيض والخبز، مؤكدا أن صناعة الأردن تحرص على تطوير العلاقة التكاملية بين القطاعين الصناعي والزراعي.
بدوره، أوضح المهندس حمودة أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن يتجاوز 5ر1 مليار دينار، وتشغل المصانع ما يقارب 30 الف عامل وعاملة، ويصدر سنويا 250 مليون بيضة مائدة و 25 مليون بيضة تفريخ لاحم ومليون بيضة تفريخ أمهات لاحم.
ودعا إلى تطبيق المواصفات الأردنية على الدجاج المستورد والذي يبلغ نحو 57 ألف طن سنويا، وخصوصا ما يتعلق منها بمنع استخدام البروتين الحيواني في الخلطة العلفية الخاصة بالدجاج.
وشدد على ضرورة إرفاق شهادة خلو من العلف الحيواني مع الدجاج المستورد على أن تكون هذه الشهادة صادرة عن جهة رسمية معتمدة في بلد المنشأ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشهادة الذبح الحلال، بحيث تكون صادرة عن مرجع معتمد بعد التأكد من الالتزام بتعليمات الذبح الحلال.
وفيما يتعلق برخص استيراد الدواجن التي تصدرها وزارة الزراعة، أكد ضرورة تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، وعدم حصر إصدار هذه التراخيص بالزراعة لوحدها.
وأشار إلى ضرورة تحقيق المنافسة العادلة بين صناعة الدواجن الأردنية ومثيلتها المستوردة؛ حيث يفرض على الدجاج المستورد ضريبة مبيعات نسبتها 4 بالمئة، بينما تدفع مدخلات الانتاج اللازمة لصناعة الدواجن الأردنية 10 بالمئة.
من جهته، لفت مدير عام الاتحاد، المهندس صلاح صبرة، إلى أن عدد مزارع الدجاج المنظمة بالمملكة يصل إلى 2700 مزرعة، تشكل مزارع الدجاج اللاحم منها ما نسبته 85 بالمئة والبياض 10 بالمئة والباقي مزارع الدجاج الأمهات.
وبين أن منتجات مصانع الدجاج الأردنية تصل للعديد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والعراق والإمارات.