أكدت غرفة صناعة الأردن، أن قطاع صناعة الألبسة بالمملكة ملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بظروف العمل اللائق، وحقق إنجازات متميزة ومعدلات امتثال عالية بمختلف المعايير الدولية.ووصفت الغرفة التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية اخيرا عن واقع المصانع بالأردن، بأنه أظهر قدراً كبيرا من التحيز وتسليط الضوء على سلبيات تشكل حالات فردية وتنتشر بعموم العالم.واكدت الغرفة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن التقرير استند إلى رأي عامل وافد واحد فقط من أصل 76 الف عامل يعملون بقطاع الألبسة ما أفقده الكثير من المصداقية والمهنية.واشارت إلى أن المادة الصحفية خارجة عن كونها تحقيقاً يقدم الحقائق للرأي العام، لأنها قدمت معلومات مغايرة تماماً للحقيقة وواقع الحال، ما يسيء لسمعة المملكة عموما، وللمصانع الأردنية خصوصا.وشددت الغرفة على أن التحقيق استند إلى تقرير للجنة العمل الوطنية صدر عام 2006، أي قبل أكثر من 15 عاماً من الآن، موضحة أن برنامج عمل أفضل التابع لمنظمة العمل الدولية، والذي يعمل على تطبيق امتثال قطاع الالبسة الأردني لمعايير العمل اللائق منذ العام 2008، أظهر من خلال تقريره السنوي (الامتثال لبرنامج عمل أفضل - الأردن 2020) العديد من المؤشرات الايجابية لقطاع الألبسة الأردني، ومدى تطور وارتفاع معدلات الامتثال خلاله في مختلف جوانب العمل اللائق.وأكدت أنه لم تسجل خلال تقرير عام 2020 سوى حالتين في مصنعين من أصل 94 مصنعاً تتعلقان بالعمل القسري، واحدة تتعلق بالإجبار على العمل الإضافي والثانية بخصوص حجز المستندات الشخصية، والتي جرت معالجتها فورياً من قبل منظمة العمل الدولية ووزارة العمل.وشددت الغرفة على أن قطاع الألبسة المصدر في الأردن خال من أي حالة للعنف الجسدي أو التهديد بالعنف في أي من مصانع الألبسة، لاسيما أن التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية يشير إلى أن الأردن من أكثر الدول تطوراً للامتثال لمعايير العمل اللائق في قطاع الألبسة على وجه التحديد.وأكدت أن قطاع الألبسة حقق إنجازات متميزة خلال جائحة كورونا، ومنح جميع العاملين لديه الراغبين بالعودة إلى بلادهم جميع حقوقهم، بالتعاون الكامل مع وزارة العمل برعاية سفارات بلادهم.ونوهت الغرفة إلى أن وزارة العمل فعلت منصة متخصصة لتسجيل العمالة الوافدة المنتهية تصاريح عملهم والراغبين بالعودة إلى بلادهم، يقوم من خلالها العامل الأجنبي بالتسجيل وافصاح رغبته بمغادرة البلاد، ثم تقوم وزارة العمل بالتأكد من حصول كل عامل على جميع حقوقه المالية وغير المالية سواء من صاحب العمل أو من الضمان الاجتماعي وبرعاية سفارات بلدان هؤلاء العمال، ثم تسفيرهم إلى بلادهم، وبالتالي لا يوجد اية انتهاكات على مستوى العمالة الأجنبية خلال جائحة كورونا أو أي تسريح قسري لهم، بل على العكس أوامر الدفاع واجراءات وزارة العمل كانت تصب في مصلحة العامل وضمان حقوقه.وشددت على ان مصانع الألبسة الكبيرة والتي باشرت عملها منذ بدايات الجائحة تلتزم بشكل كامل بتطبيق إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا بما فيه سلامة العمالة، وبإشراف مباشر من لجنة الأوبئة والتعاون مع وزارة العمل مع وجود حملات تفتيش مستمرة ومخالفات تصل للإغلاق في حال عدم الالتزام بهذه التدابير، ما يؤكد التزمها التام بمنع تسجيل أية إصابة لفيروس كورونا لأي من العمالة الأردنية وغير الأردنية في قطاع الألبسة بعموم المملكة.ولفتت الغرفة إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن الذي يشغل ما يقارب 76 الف عامل وعاملة تمكن من تحقيق نتائج بارزة ومساهمات متميزة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، نظير التطور التاريخي الملحوظ الذي شهده القطاع على مدار السنوات الأخيرة.وحسب الغرفة، حققت صادرات الألبسة والمحيكات خلال العقد الأخير معدل نمو سنوي وصل إلى 8 بالمئة، زاد إلى 11 بالمئة خلال العام الماضي، موضحة أن صادرات القطاع بلغت 6ر1 مليار دولار في 2019 تشكل نحو 27 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.