دعت غرفة صناعة الأردن للإبقاء على الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمناطق التنموية والمنصوص عليها بقانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الفكرة من إنشاء المناطق التنمويّة هي توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، وان إلغاء الحوافز التي يوفرها القانون ستلحق الضرر بعملية استقطاب الاستثمارات وتجعلها أكثر تركزاً بالعاصمة عمان وجوارها.وشدد على ضرورة دراسة قضية الإعفاءات بالشراكة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بالاستثمار يجب ان تكون مستقرة، خاصة الحوافز التي أعلن عنها نهاية العام الماضي.وبين الجغبير أن المستثمرين بالمناطق التنموية يتحملون تكاليف إنتاجية أعلى من المستثمرين خارجها، وذلك للاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.