الجيطان: أن تتلقى اللجنة ردودا أولية من صناديق الاستثمار العربية والأوروبية للاستثمار بقطاع الصناعات

وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن اللجنة طرحت الفرص الاستثمارية التي حددتها بقطاع الصناعات الغذائية، على صناديق استثمارية في قطر وابوظبي وهولندا، لجهة اقامة مشروعات جددية أو الدخول بشراكات مع مصانع قائمة.وشكلت لجنة تصنيع غذائي إلى جانب لجان اخرى بتوجيهات ملكية سامية منتصف شهر نيسان الماضي، لتطوير وتوسيع الإنتاج المحلي للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.وحددت اللجنة 12 فرصة استثمارية لاقامة شركات ومصانع جديدة بحجم استثمار كلي يصل إلى 107 ملايين دولار، تتركز في إقامة مركز لتوضيب وتهيئة المنتجات الزراعية، ومزرعة ومسلخ اسماك ومراكز لتجميد الخضار والفواكه وشركة لانتاج المحاصيل الزراعية خاصة بالتصنيع ومستودعات تبريد لاستيعاب مخزون الدواجن المبردة "40 الف طن".وتتركز المشروعات الأستثمارية التي حددتها اللجنة كذلك بانتاج بيض البودرة والسائل والمنتجات المجففة ومصنع انتاج البطاطا المجففة ومصنع بطاطا نصف مقلية ومصنع لانتاج الزيتون المعالج والمخللات ومصانع خميرة جافة ومصنع عصائر طبيعية.وحددت اللجنة 9 فرص استثمارية تتعلق بتوسعة شركات ومصانع قائمة بقطاع الصناعات الغذائية، من خلال الدخول بشراكات استراتيجية معها لتوسعة طاقة الخطوط الإنتاجية القائمة أو تصنيع منتجات جديدة أو زيادة رأسمال العامل أو المشاركة بالاسواق.وتقارب حصة الغذاء المصنعة بالمملكة داخل السوق المحلية 65 بالمئة من مجمل احتياجات البلاد ما يجعل قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي.ويشكل قطاع الصناعات الغذائية ما يقارب 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية المقامة بالمملكة، بعدد وصل إلى 2645 منشأة، وفرت اكثر من 50 ألف فرصة عمل، وبحجم موجودات ثابتة تقارب ملياري دينار.واشار الجيطان الذي يشغل كذلك منصب ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، الى ان القطاع التصنيعي الغذائي الاردني قادر على تغطية السوق المحلية باسعار منافسة وزيادة التصدير للدول ذات الأولوية والأسواق التقليدية واستيعاب استثمارات جديدة او توسعة الأستثمارات القائمة، مشددا على ان معالجة بعض الاجراءات الفنية ستزيد تنافسية القطاع محليا وتصديريا.وحسب الجيطان أحصت اللجنة، تحديات تهدد الصناعات الغذائية بالمملكة منها ارتفاع أسعار الطاقة والقرارات المفاجئة وعدم المعاملة بالمثل مع بعض الدول الموقع معها اتفاقيات ما ادى إلى اغراق السوق المحلية بمنتجات تصنع بالمملكة بالاضافة لوجود اقتصاد الظل غير المنظم الذي ينافس القطاعات الملتزمة.واشار الجيطان الى ان اللجنة سعت لوضع استراتيجية استدامة القطاع الغذائي التصنيعي على المدى القصير والمتوسط والبعيد وزيادة فرص النمو الإنتاجية والصادرات والدخول في شراكات محلية وخارجية.ولفت الى ان انتاج القطاع الغذائي يقارب 23 بالمئة من اجمالي انتاج قطاعات الصناعات الاخرى بالمملكة وبقيمة تصل لنحو 4 مليارات دينار سنويا، فيما تشكل القيمة المضافة بالقطاع نحو 43 بالمئة من الانتاج القائم بالقطاع الصناعي.وبين ان اللجنة عملت من خلال الاستراتيجية على تحديد أولويات الإنتاج من المنتجات على المدى القصير والطويل وحجم الأستهلاك المحلي المتوقع من المنتجات والموجه للتصدير ومدخالت الإنتاج المطلوبة وتصنيفها حسب توفرها محليا او بالاستيراد، بالاضافة لتحديد المنتج الجديد سواء لجهة المواصفات والمتطلبات المطلوبة من الجهة المصنعة.واشار الى ان اللجنة قدمت مقترحات لتحفيز القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار بالصناعات الغذائية وتطوير المواصفات الفنية المحلية والمطابقة للموصفات العالمية، وآلية فحص واختبار المنتجات وتطوير آلية لمساعدة الشركات الحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة والمطلوبة للتصدير.وطالب الجيطان بتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني لحماية الصناعة الأردنية من مختلف اشكال الاغراق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية، مبينا أن القطاع الصناعي قادر على انتاج ورفد وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية.وزادت صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية التي تصل إلى 70 دولة، بنسبة 8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، وصلت صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بقيمة بلغت نحو 233 مليون دينار، مقابل 216 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وزادت حصة صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية من اجمالي الصادرات الوطنية لتصل لنحو 5ر8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2020، مقابل 7ر7 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي.