طالب صناعيون الحكومة بشمول المناطق التنموية ببرنامج دعم صادرات الانشطة الصناعية من اجل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالاسواق العالمية ما ينعكس على زيادة الانتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد” على ان استمرار فرض ضريبة دخل بنسبة 5 % على صادرات المصانع المقامة داخل المناطق التنمية يؤثر سلبا على قدرة هذه المناطق لجذب استثمارات جديدة او زيادة فرص التوسعة للمشاريع القائمة.وأشاروا إلى ضرورة اعادة النظر بتعليمات احتساب قيمة دعم صادرات الانشطة الصناعية كونها تتضمن شروط ومتطلبات مجحفة ومعقدة يصعب على الشركات الصناعية تحقيقها بدليل عدم حصول اي مصنع على هذا الدعم حتى اللحظة.وكانت الحكومة أطلقت نهاية العام الماضي برنامجا يهدف لدعم الصادرات الصناعية من خلال إعطاء المصدرين مبالغ مالية مقابل صادرتهم، بنسبة 3 % يصدر عن نهاية العام 2019 وعن السنة الثانية ترتفع النسبة إلى 5 %.وجاء هذا البرنامج الذي خصص له قرابة 28 مليون دينار للعام الحالي، مكان برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية 2018.ولتنفيذ هذا البرنامج أصدرت الحكومة بداية حزيران (يونيو) الماضي تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 حيث تتضمن تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة مهامها تدقيق الطلبات ودراستها واحتساب قيمة الدعم المالي للشركة المصدرة.بدوره، اعتبر رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، متطلبات الحصول على الدعم المالي مقابل الصادرات بالمعقدة ويعصب على الشركات الصناعية الامر الذي لا يعكس جدية الحكومة في تحفيز المصانع على زيادة الصادرات الوطنية.وقال “رغم اقرار برنامج دعم الصادرات الانشطة الصناعية الا ان الشركات الصناعية لم تستفيد من هذا الدعم حتى اللحظة”.وجدد التوضيح أن الحكومة وضعت شروطا معقدة مقابل الحصول على الدعم في مقدمتها تسديد أي مستحقات مترتبة عليها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة مقابل الحصول على دعم مالي إضافة إلى الإجراءات المالية الاخرى المطلوبة مثل الكشف البنكي بقيمة البضائع المحولة من خارج المملكة في ظل ان هنالك شركات تحصل على قيمة البضائع التي تصدرها من خلال حوالات مصرفية.وقال الجغبير ان الغرفة قامت بمخاطبة الجهات الحكومية اكثر من مرة من اجل تعديل اجراءات تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية والاستفادة من هذا الدعم في ظل الآثار الناجمة عن ازمة فيروس كورونا المستجد والحاجة إلى السيولة النقدية.وشدد رئيس الغرفة على ضرورة شمول المصانع المقامة بالمناطق التنموية بحوافز صادرات الانشطة الصناعية من اجل زيادة فرص التوسع والانتاج والتشغيل ما يعنكس ايجابا على تحريك عجلة الاقتصاد الوطنيوقال رئيس منظومة “صنع في الاردن” الدكتور اياد أبو حلتم، إن القطاع الصناعي ما يزال ينتظر من الحكومة تعديل التعليمات ومتطلبات الحصول على دعم مالي كونها تعتبر حاليا مجحفة ومعقدة بحق صادرات الشركات الصناعية.واوضح أبو حلتم ان الشروط التي وضعتها الحكومة للحصول على الدعم المحالي مقابل الصادرات يصعب على الشركات الصناعية تحقيقها ولا تعكس جدية الحكومة في دعم القطاع.وقال ابو حلتم إن فلسفة اقامة المناطق التنموية تقوم على اساس تعزيز وتوطين الاستثمارات داخل المحافظات بحيث يتم توزيع مدخلات التنمية بعدالة.واكد أبو حلتم على اهمية الحفاظ على المكتسبات والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمناطق التنموية المتنصوص عليها بقانون الاستثمار وعدم المساس بها من اجل تعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل للاردنيين.وقال ممثل قطاع الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري، إن المصانع المقامة حاليا بالمناطق التنموية بخاصة بالمناطق النائية بحاجة إلى دعم حقيقي من خلال شمولها بحوافز التصدير في ظل التحديات التي فرضتها عليها جائحة فيروس كورونا.وقال قادري ان الصادرات تعتبر بمثابة المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتوليد المزيد من فرص العمل.وأوضح ان تعليمات احتساب قيمة صادرات الانشطة الصناعية تعتبر معقدة ولا يمكن للشركات الصناعية تحقيقها والاستفادة من هذا الدعم رغم انها جاءت كبرنامج بدليل عن اعفاء ارباح صادرات القطاع الصناعية من ضريبة الدخل.ولفت قادري “اذا لم تقم الحكومة بتسبيط اجراءات الحصول على الدعم لن يكون هنالك تحفيز للمصانع على التوسع وزيادة الصادرات في ظل الاعباء والكلف المالية التي فرضتها عليها ازمة فيروس كورونا”.ودعا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي تطبق برامج لدعم انشطة صادرات المصانع لديها من اجل استمرار تواجد منتجاتها بالاسواق الخارجية وزيادتها.وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، “ما يزال عدم اعتماد براءة الذمة الصادرة عن ضريبة الدخل اكبر عائق لحصول الشركات الصناعية على دعم الصادرات”.واشار الحسامي إلى وجود بيروقراطية ومتطلبات اخرى مقابل الحصول على الدعم المالي الامر الذي يعكس جدية الحكومة في تحفيز المصانع على التوسع بالانتاج وزيادة الصادرات.كما تشترط التعليمات لحصول الشركات على الدعم المالي العديد من الإجراءات ومنها ان تكون الشركة قامت بتسديد أي مستحقات مترتبة عليها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة وتحقيق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30 %.بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ما مقداره 3232.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 بحسب آخر البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.ويوجد بالمملكة حوالي 17 الف منشأة صناعية بحجم استثمار تقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 الف فرصة عمل فيما تصل مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 24.7 %.