أكد صناعيون أن زيادة التبادل التجاري مع الشقيقة العراق الى 5 مليارات دولار يتطلب إجراءات مسبقة على رأسها تفعيل الاتفاقية الثنائية وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع والخدمات إضافة إلى إلغاء العمل بساحة التبادل والسماح للشاحنات بالدخول إلى أراضي البلدين والتحميل من أرض المصنع بشكل مباشر.
وقال هؤلاء في حديث لـ”الغد” إن زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى 5 مليارات دولار أمر ليس بعيد المنال في ظل الامكانات المتاحة والقرب الجغرافي بين البلدين مشددين على ضرورة تنشيط اقامة المعارض المشتركة وعقد مؤتمر سنوي لرجال الأعمال وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، افاد بوجود خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن في القريب العاجل ليصل إلى مليار دولار ثم 5 مليارات دولار، وقال إنه “يخجل” من حجم التبادل التجاري الحالي مع الأردن.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي 444.2776 مليون دينار والمستوردات 43.7003 مليون دينار، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير إن “زيادة التبادل التجاري مع الجارة الشقيقة العراق الى 5 مليارات سنويا أمر ليس بعيد المنال في ظل الإمكانات المتاحة والقرب الجغرافي بين البلدين”.
وبين الجغبير أن التبادل التجاري بين البلدين في الفترة الحالية، لا يعكس متانة العلاقات والإمكانات المتاحة مؤكدا ان القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الصناعي.
وأوضح الجغبير ان زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية خلال الفترة المقبلة تتطلب مجموعة من الإجراءات على رأسها تخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن إضافة إلى السماح للشاحنات بدخول أراضي البلدين والتحميل من أرض المصنع بشكل مباشر لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ووصولها إلى المستوردين ضمن مواعيد محددة.
وقال إن القطاع الصناعي يرغب في زيادة الصادرات الأردنية للعراق، مبينا ان فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة خصوصا بعد الاتفاق على انشاء المنطقة الصناعية المشتركة، كما انه يوجد في الأردن العديد من المستثمرين العراقيين الذين تذهب معظم صادراتهم إلى السوق العراقية.
وأوضح الجغبير ان غرفة الصناعة ومن خلال مباحثاتها مع رجال الأعمال في العراق الشقيق، قد تبينت ان ساحة التبادل على الحدود العراقية (Back to Back)، تتسبب في مشاكل كثيرة نتيجة تلف بعض البضائع نتيجة النقل بين الشاحنات، وكذلك تضعف تنافسية الصادرات الأردنية في السوق العراقية، نتيجة ارتفاع كلف التصدير.
وأكد الجغبير أن غرفة الصناعة تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات والمعارض التي تقام في العراق الشقيق، بهدف التعريف والترويج للصناعات الأردنية، والتي تحظى بسمعة مميزة هناك.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن عبد الحكيم ظاظا ” ينظر الأردن إلى العراق الشقيق كأحد أهم الشركاء التجاريين والاستراتيجيين، وفي ضوء الفرص المتاحة لتحقيق النمو في حجم التبادل التجاري والاستثماري حيث يتطلع القطاع الخاص الى المشاركة في مشاريع إعادة الاعمار في جمهورية العراق الشقيقة”.
وبين ظاظا ان الصناعة الوطنية تتميز بتنوع منتجاتها وجودتها التي تواكب التقنيات الحديثة، وهي قادرة على الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية وتلبية الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية والانشائية المطلوبة لمشاريع البناء وإعادة الاعمار في العراق مشيرا إلى أن الصادات الوطنية كانت تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار العام 2013.
وعلى صعيد تحفيز التبادل التجاري المشترك، قال ظاظا “لا بد من إزالة بعض العوائق التي تعرقل التبادل التجاري المشترك، والعمل على زيادة فرص تبادل السلع والمواد الأولية التي تحتاجها الصناعات في كلا الجانبين من خلال تعزيز التكامل المشترك”.
وأكد ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقيات والتوافقات التي تمت على صعيد إزالة العراقيل التجارية خصوصا فيما يتعلق باستثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات ما يسهل عملية التبادل التجاري بكل سهولة، وتوفير الوقت والجهد، خاصة وان عملية التسجيل عملية تعد بمثابة إعاقة غير مباشرة لدخول المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية.
واشار إلى وجود فرص كبيرة لتحقيق التكامل الصناعي خاصة في مجال الأدوية واللقاحات البيطرية، المبيدات الزراعية، الملابس، الصناعات الكيماوية والاسمدة من خلال التدريب والاستثمار وتوريد المواد الخام والسلع نصف المصنعة.
وشدد ظاظا على ضرورة تسهيل اجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في العراق والاعتراف بشهادات تحليلها الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية إضافة إلى تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح إن “رفع التبادل التجاري مع الجارة الشقيقة العراق إلى مليار دولار خلال العام الحالي وصولا الى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة ليس بالأمر الصعب أو بعيد المنال في ظل الامكانات المتاحة والعلاقة القوية على مختلف المستويات”.
وبين أبو وشاح أن زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية يتطلب رفع سوية المنتجات الوطنية من حيث الجودة والسعر المناسب بحيث يعزز فرص المنافسة داخل هذا السوق مع مثيلاتها المستوردة من دول أخرى.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تقديم تسهيلات للقطاع الصناعي من حيث تخفيض أجور الشحن واثمان الطاقة من أجل تخفيض الكلف والتشجيع على زيادة الصادرات.
وأكد أبو وشاح ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارة الموقعة بين البلدين ورفع العوائق الجركية التي يتم تفرضها الحكومة العراقية على أغلب المنتجات الأردنية وتصل إلى نسبة 30 %.
ولفت إلى وجود مسؤولية مشتركة تقع على عاتق القطاعين العام والخاص من اجل زيادة ثقة المستهلك العراقي بالمنتجات الأردنية من خلال التواصل والتشبيك مع القطاع الخاص واقامة المعارض للتعريف بالمنتجات الوطنية.
وبين أبو وشاح ان السوق العراقية كان الأول بالنسبة للصادرات الوطنية حيث اقيم العديد من المصانع داخل المملكة لغايات التصدير السوق العراقية.
وقال رئيس منظومة “صنع في الأردن” الدكتور اياد أبو حلتم إن خطة رفع التبادل التجاري بين الأردن والعراق إلى 5 مليارات دولار سنويا بالمسقبل القريب تعتبر طموحة ولكن تحقيقها بحاجة إلى العديد من الإجراءات على رأسها اعادة العمل بالاتفاقية الثنائية والتي بموجبها يتم اعفاءات جمركية كامل للسلع والخدمات بين البلدين.
وأشار أبو حلتم إلى وجود مسؤولية تقع على عاتق القطاع الخاص من خلال تنشيط اقامة المعارض المشتركة في كلا البلدين مع اعطاء تسهيلات لاقامتها إضافة إلى البعثات التجارية لاكتشاف الفرص.
وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ المدينة الصناعية المشتركة بين البلدين إضافة إلى تشجيع إقامة المشاريع المشتركة وعقد مؤتمر سنوي لرجال الأعمال في كلا البلدين من أجل ادامة التواصل والتشبيك.
وتترقب المنطقة أعمال القمة الثلاثية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد.
وستبحث القمة الثلاثية، التعاون المشترك بين الدول الثلاث، إذ يتوقع بأن تطرح مشروع (المشرق الجديد)، وهو ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة إليه، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لمستشار رئيس الحكومة العراقية حسين علاوي.
وستركز القمة أيضا، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، وبحث أبرز القضايا الإقليمية.
ووقع الأردن والعراق على هامش زيارة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الأخيرة إلى بغداد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجار
