طالب صناعيون الحكومة بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لبرنامج الدعم المالي مقابل التصدير في ظل عدم قدرة الشركات على تلبية شروط ومتطلبات البرنامج.

وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ”الغد” أن حجم استفادة الشركات الصناعية من البرنامج ما تزال متواضعة إذ لم يتجاوز عدد الشركات التي حصلت على الدعم النقدي مقابل التصدير أكثر من 12 شركة في عموم المملكة رغم بدء تنفيذ البرنامج منذ العام 2019.

وبين هؤلاء أن التعقيدات الحكومية تتمثل في عدة جوانب في مقدمتها حجم الأوراق المطلوبة إذ يطلب من الشركات الصناعية أكثر من 12 وثيقة للحصول على دعم الصادرات، بما فيها من أوراق ووثائق تفصيلية تحتاج إلى فترات طويلة ما يعيق إمكانية حصولها على الدعم.

وكانت الحكومة أطلقت نهاية العام الماضي برنامجا يهدف لدعم الصادرات الصناعية من خلال إعطاء المصدرين مبالغ مالية مقابل صادراتهم، بنسبة 3 % يصدر عن نهاية العام 2019 وعن السنة الثانية ترتفع النسبة إلى 5 % وجاء هذا البرنامج الذي خصص له قرابة 28 مليون دينار العام الماضي و10 ملايين للعام الحالي، مكان برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية 2018.

ولتنفيذ هذا البرنامج أصدرت الحكومة بداية حزيران (يونيو) الماضي تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 حيث تتضمن تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة مهامها تدقيق الطلبات ودراستها واحتساب قيمة الدعم المالي للشركة المصدرة.

ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار تقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل فيما تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 24.7 %.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن “عدد الشركات الصناعية التي انطبقت عليها شروط الاستفادة من قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية ما مجموعه 17 شركة صناعية فقط في عموم المملكة ومن مختلف الأنشطة الصناعية، منها 12 شركة صناعية حصلت على قيمة الدعم وأنجزت معاملاتها، و5 شركات ما تزال تنتظر استكمال الاجراءات للحصول على قيمة الدعم”.

وبين الجغبير أن السبب الرئيس لهذا العدد المحدود من الشركات الصناعية المستفيدة من الدعم المالي للصادرات، يرجع الى تعقيد اجراءات الحصول على هذا الدعم، اذ يطلب من الشركات الصناعية أكثر من 12 وثيقة من للحصول على دعم الصادرات، بما فيها من أوراق ووثائق تفصيلية تحتاج الى فترات طويلة ما يعيق امكانية حصولها على الدعم.

وطالب الجغبير بضرورة تعديل تعليمات الحصول على قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الدعم المالي، ودون الحاجة الى متطلبات كثيرة وبيروقراطية تعيق وتحد من الغاية المرجوة منها، والتي تتمحور حول دعم تنافسية الصادرات الصناعية ودعمها بعد الغاء اعفاء ارباح الصادرات الذي انتهى العمل به مع نهاية العام 2018.

ونوه الجغبير الى فكرة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية، جاءت لتعويض القطاع الصناعي عن الغاء اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018، باعتبار القطاع الصناعي العامود الأساسي للصادرات الوطنية، ما يعني تضرره بشكل كبير نتيجة هذا الاعفاء.

وشدد الجغبير،على شمول المناطق التنموية وقطاعي الالبسة والادوية بالدعم المالي للصادرات لما لهذه المناطق والقطاعات من مساهمات اقتصادية واجتماعية بارزة في المناطق الأقل حظاً خاصة على صعيدي التصدير والتشغيل، والتأثير الكبير لأزمة فيروس كورونا على القطاعات الصناعية وخاصة التصديرية منها على غرار قطاع الألبسة.

وقال “في ظل جائحة كورونا التي عصفت بمختلف أنحاء العالم، وأثرت بشكل مباشر على التجارة الخارجية، وما ألقت به من تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني والتوقعات بزيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، أصبحت الحاجة ملحة بشكل أكبر لتعزيز تدفق الصادرات الوطنية الى الأسواق العالمية، وذلك من خلال رفع تنافسية المنتجات الوطنية، وهذا يعني بالضرورة رفع قيمة الدعم للصادرات والعمل على مضاعفة الشركات الصناعية التي تستفيد منها وتسهيل اجراءاتها، وبشكل ينعكس بالمحصلة على تحريك العجلة الانتاجية والمساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني، باعتبار الصادرات المحرك الاقوى والاسرع للنمو الاقتصادي”.

واكد رئيس جميعة المصدرين الأردنيين م.عمر ابو وشاح أهمية تقديم المزيد من التسهيلات على اجراءات الحصول على الدعم المالي مقابل الصادرات، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ولتمكين الشركات من الحصول على الدعم وتوفير السيولة لهم.

وقال رئيس الجمعية “يجب أن يكون هنالك تسهيلات على متطلبات الحصول على الدعم لا تكون عقبة امام الشركات الصناعية خصوصا الصغيرة والمتوسطة للحصول عليه اضافة الى الحد من الاجراءات المعقدة في استكمال الطلبات من قبل الجهات الحكومية المعنية”.

واشار الى الدعم المالي مقابل التصدير من تشجيع المصانع المحلية على التوسع وزيادة التصدير بما ينعكس ايجابا على توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

ولفت ابو وشاح الى وجود فرص حقيقية وكبيرة امام القطاع الصناعي من خلال انتاج سلع ذات جودة عالية ومنافسة بالاسواق التصديرية، مشيرا الى المنتجات الوطنية تصل إلى 140 دولة حول العالم وتشكل 90 % من اجمالي الصادرات الكلية.

وقال رئيس منظومة حملة “صنع في الاردن” في غرفة صناعة عمان د. إياد حلتم إن “الشركات الصناعية ما تزال تعاني من تعقيد إجراءات برامج حوافز التصدير لأنشطة القطاع الصناعي”.

وأوضح أن التعقيدات في هذا البرنامج تتمثل في اثبات الدفع وكشف حساب بنكي بقيمة الصادرات إذ إن هنالك العديد من الشركات الصناعية تقوم بالتصدير الى بعض دول المنطقة والحصول على قيمة البضاعة من خلال حوالات عبر محال صيرفة.

ولفت إلى وجود صعوبات في الحصول على الدعم المالي مقابل التصدير إذ لا توجد مخصصات كافية لهذا البرنامج من قبل الحكومة وهذا سبب التأخير وضعف الاستفادة من البرنامج.

وطالب أبو حلتم بضرورة اعتماد المقاصة عن إقرار الدخل والحوافز تسجل عند الإقرار ويتم الدفع بصافي المبلغ وذلك انطلاقا من تسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

وشدد على ضرورة شمول المناطق التنموية ببرنامج حوافز التصدير من اجل مساعدتها على التوسع وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل خصوصا في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والحاجة للسيولة.