العراق يستمر بإعفاء المنتجات الأردنية من الجمارك
أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانة الزعبي، أن العراق سوف يستمر بإعفاء منتجات صناعية أردنية من الرسوم الجمركية بعدما خاطبت الحكومة الجانب العراقي مؤخرا.
وبينت الزعبي أن الوزارة تلقت شكاوى من صناعيين أردنيين حول فرض الجانب العراقي رسوما جمركية على منتجات أردنية كانت معفاة من الرسوم بحسب اتفاق مسبق بين البلدين.
وقالت الزعبي “تواصلنا مع الجانب العراقي بناء على الشكاوى، وتم حل هذا الملف، وأكد العراق التزامه بمواصلة إعفاء بعض المنتجات الصناعية الأردنية من الرسوم الجمركية”.
يذكر أن العراق وافق قبل أربع سنوات على إعفاء 344 سلعة من الرسوم الجمركية بعد مطالبات أردنية لتعزيز منافسة المنتجات الأردنية في الأسواق العراقية.
وقال عضو غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي “إن الجمارك العراقية قامت، خلال الفترة الماضية، باستيفاء رسوم جمركية على منتجات أردنية معفاة من الرسوم بموجب قرار من الحكومة العراقية وبنسب تصل الى 30 %”.
وطالب الرجبي بضرورة التواصل المستمر مع الجهات الحكومية مع الجانب العراقي مستقبلا والتعميم على المراكز الجمركية العراقية لضمان عدم تأخير البضائع عن المراكز الحدودية وزيادة الأعباء والكلف على المصدرين الأردنيين مثلما حدث هذه المرة.
وأشار الرجبي الى أن عملية التسجيل المسبق والحصول على إجازة استيراد من الحكومة العراقية ما تزال تطبق رغم وجود اتفاق بين البلدين باستثناء المملكة من هذا القرار، خصوصا وأن الأردن لا يشترط التسجيل المسبق قبل دخول البضائع العراقية الى السوق المحلية.
وبين أن عملية التسجيل المسبق تضعف فرص الاستفادة من الفرصة التصديرية المتاحة داخل السوق العراقية، عدا عن الأعباء والوقت اللازم للحصول عليها، داعيا الى ضرورة تفعيل هذا القرار.
واطلعت “الغد” على كتاب صادر عن وزارة المالية العراقية، أمس، وموجه الى المعابر الجمركية العراقية، يتضمن “أن قرارات مجلس الوزراء العراقي الخاصة بإعفاء البضائع الأردنية من الجمارك سارية المفعول ما لم يصدر قرار جديد من مجلس الوزراء بإلغاء الإعفاءات أو تعديلها لاتخاذ اللازم من قبلكم وفقا لما جاء بمضمونه والعمل بموجبه بكل دقة”.
وأشارت الزعبي إلى أن الوزارة على تواصل مع نظيرتها العراقية بخصوص تفعيل استثناء المنتجات الأردنية من التسجيل المسبق قبل دخولها اليها.
ومن جهته، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير “إن الغرفة تلقت شكاوى خلال الفترة الماضية من صناعيين تتعلق بفرض الشقيقة العراق رسوما جمركية على سلع أردنية معفاة من الرسوم الجمركية”.
وأضاف الجغبير “الغرفة قامت بالتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وسفارة المملكة في بغداد، وتم حل هذا الوضع مع الجهات الرسمية العراقية، وبدأت السلع الأردنية المعفاة من الرسوم بالدخول الى السوق العراقية اعتبارا من أمس دون استيفاء أي رسوم جمركية عليها”.
وجدد الجغبير التأكيد أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.
وأشار الجغبير الى وجود معيقات تواجه عملية التصدير الى السوق العراقية تتعلق بالتسجيل المسبق للمنتجات الأردنية قبل تدفقها اليها رغم وجود اتفاق مسبق يقضي باستثناء المملكة من ذلك.
وأكد الجغبير أن عملية التسجيل المسبق والحصول على إجازة استيراد قبل عمليات توريد البضائع تزيد من الكلف على المصدرين وتعرقل دخول الصادرات الوطنية الى السوق العراقية، داعيا إلى ضرورة التواصل مع الجانب العراقي من أجل تفعيل القرار وتعزيز فرص الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
ووقع الأردن والعراق، على هامش زيارة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي إلى بغداد، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.
وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري “إن الغرفة تلقت شكاوى من مصدرين أردنيين تتعلق بقيام الجانب العراقي بفرض رسوم جمركية على بعض السلع المعفاة من تلك الرسوم”، مشيرا الى قيام الغرفة بالتواصل المباشر مع الجهات الحكومية، وتم حل هذا الملف، وبدأت السلع المعفاة بالدخول دون أن يفرض عليها رسوم جمركية.
وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، مؤخرا، إلى أن قيمة الصادرات الوطنية للعراق تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 9 %، لتصل إلى 335 مليون دينار مقابل 369 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
