بدوره أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن أن دور الصناعة التي طالما نوهنا واشرنا اليه بأنه القادر على قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ظهر جلياً بحصته من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، ما يؤكد على موقف الغرفة والقطاع الصناعي من مسودة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية وحاجته لأن يكون قانوناً ممكناً لقدرات القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة في جذب الاستثمارات وخاصة الأجنبية.
وأكد هنا الى أن الصناعة استحوذت على 94% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المتدفقة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغة حوالي 105 مليون دينار، مشيراً الى الأهمية الكبيرة للصناعة الوطنية بإعتبارها بوابة إستقطاب الإستثمارات الإجنبية الى الإقتصاد الأردني، فيما إستحوذ القطاع على ما يقارب نصف إجمالي الإستثمارات المحلية خلال الفترة ذاتها.
ونوه الجغبير الى أن الإستثمارات الصناعية الجديدة وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، لتشكل ما نسبته 72.2% من إجمالي فرص العمل المستحدثة من اجمالي الاستثمارات في المملكة، ليحتل القطاع المرتبة الأولى بين القطاعات الإقتصادية من حيث فرص العمل المستحدثة، وتؤكد على حقيقة أن الصناعة قائد التشغيل ومفتاح لمعالجة مشكلة البطالة في المملكة. وما يؤكد ذلك، بأن متوسط فرص العمل المستحدثة للمشروع الواحد في القطاع الصناعي وصلت الى حوالي 55 فرصة عمل، فيما بلغت لدى القطاعات الإقتصادية الأخرى حوالي 32 فرصة عمل فقط للمشروع الواحد فقط.
وأضاف الجغبير أن هذه المؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، جاءت متوائمة مع قيادة الصناعة لنمو الناتج المحلي ايضاً خلال الربع الأول بسماهمته بحوالي ثلث النمو الاقتصادي، وكل هذه دلالات على دور وأهميته الصناعة بإعتباره قطاع إستراتيجي قائد للنمو والتنمية في البلاد.
وشدد الجغبير على أننا اليوم بأمس الحاجة الى توجيه استراتيجياتنا وخططنا نحو القطاعات القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلة البطالة التي باتت تؤرقنا جميعاً، وتعزيز مكانة الأردن على خارطة الإقليم من حيث جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتنويع الصادرات.
ونوه الى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل توجه الحكومة حالياً لتعديل قانون الاستثمار والذي قدمنا على مسودته الأولى جملة من الملاحظات ورؤيتنا كقطاع صناعي لهذا القانون، ليكون رائداً في تنظيم البيئة الإستثمارية، ومتوافقاً مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى وتحديداً في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.
