وقال قادري، إنّ القطاع يعوّل عليه بشكل أساسيّ للعقد القادم في استحداث فرص عمل جديدة للأردنيّين، وجذب الاستثمارات وخلق القيمة المضافة، القادرة على تسريع عجلة النموّ الاقتصاديّ.
وشدّد، بأنّ دور المحيكات في رؤية التحديث نابع من مساهمات القطاع الّتي أثبتها على مدار السنوات الماضية، وخاصّة على صعيد القدرات التوظيفيّة، إذ يشغل ما نسبته 27% من إجماليّ عمالة القطاع الصناعيّ.
ولفت إلى أنّ القطاع استطاع زيادة العمالة الأردنيّة لديه بحوالي 150% خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أنّ حجم فرص العمل المستهدفة في القطاع ضمن الرؤية للعقد القادم ستصل بأعداد العمالة إلى 3 أضعاف العمالة الحاليّة الّتي تقارب 76 ألف عامل وعاملة.
ولفت قادري، إلى أن تبني الرؤية استحداث القطاع لهذه الفرص خلال السنوات القادمة بمثابة هدف طموح ضمن قطاع قادر على تحقيق إنجازات عظيمة في ظلّ الإمكانات والقدرات الّتي يمتلكها، شريطة إطلاق هذه القدرات من خلال توفير الدعم والتحفيز الكافي، وتطبيق ما ورد في رؤية التحديث من مبادرات بشكل تكامليّ وعلى مستوى مختلف القطاعات والأصعدة.
وأكّد على أنّ تنفيذ مبادرات الرؤية لقطاع المحيكات تحتاج إلى تشاركيّة حقيقيّة مع القطاع الحكوميّ من جانب، وبين مكوّنات القطاع الخاصّ من جانب، إذ تمثّلت أبرز المبادرات في كلّ من؛ تعزيز سلاسل القيمة الأفقيّة والعاموديّة وإنشاء الصناعات التكامليّة، وتوفير العمالة المدرّبة، وتشجيع توظيف المواهب المحلّيّة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين إنتاجيّة وتنافسيّة التكلفة فيه، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وإنشـاء فروع إنتاجيّة جديدة، وغيرها.
وشدّد على ضرورة تنفيذ هذه المبادرات بصورة تكامليّة ووفق برامج تنفيذيّة، مع التقييم والمتابعة الحقيقيّة لها، مع الإشارة إلى حملته المبادرات الأخرى الخاصّة بالصناعة وكلّفها وتعزيز تنافسيّتها الأمر الّذي يعزّز عمل المصانع القائمة، ويرفع تنافسيّتها ويزيد من حصّة القيمة المضافة لديها.
واعتبر أنّ هذا كلّه سيصبّ بالمحصّلة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصاديّة، وخاصّة بتوظيف الأردنيّين وتوفير 149 ألف فرصة عمل، ورفع حجم القيمة المضافة للقطاع إلى حوالي 1.3 مليار دينار عام 2033، ما يعني تحقيق معدّل نموّ سنويّ بنسبة 10%.
ونوّه قادري، إلى أنّ مستهدف زيادة حجم صادرات القطاع بما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها المسجّلة عام 2021، يتحقّق من خلال رفع التنافسيّة وتنويع الصادرات سلعيّاً وجغرافيّة، ما يعني توسيع نطاق القطاع في دعم خزينة الدولة من العملات الأجنبيّة، والتقليل من حجم العملة المحلّيّة الخارجة من البلاد.
