ما زال قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يعاني تحديات كثيرة تعيق تطوره وتنافسيته محليا وخارجيا بحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش.
وبين الأطرش في لقاء مع “الغد” أن التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في أمور عدة في مقدمتها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا وكلف التصنيع محليا بما فيها أسعار الطاقة التي تشكل 11 % من كلف الإنتاج بالإضافة إلى غياب الحوافز التي تشجع على الاستثمار في القطاع.
ولفت الأطرش إلى تحديات أخرى تتعلق بصغر حجم السوق المحلية ووجود معيقات تفرضها العديد من الدول أمام صادرات منتجات القطاع ما يعرقل إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وخاصة العربية منها التي تضع معيقات إدارية غير جمركية أمام الصناعة الأردنية وكذلك سياسات التوطين للصناعات الدوائية والإستراتيجية في دول الجوار.
وأشار إلى أن تراجع الإنفاق على البحث والتطوير وتزايد حجم المستوردات الدوائية خلال السنوات الأخيرة، ومنافستها للمنتجات المحلية بالإضافة الى التأخر في دفع المستحقات والديون المترتبة لشركات الأدوية الوطنية على الحكومة وعدم وجود آلية واضحة لدفع الديون المتراكمة تعتبر أيضا من التحديات التي تواجه القطاع .
وبحسب الأطرش يضم القطاع حوالي 151 منشأة صناعية في الأردن منتشرة جغرافيا ما بين صناعات دوائية (بشري وبيطري) ومستلزمات طبية، بحجم رأس المال مسجل للمنشآت العاملة في القطاع يصل إلى حوالي 340.5 مليون دينار فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية بالخارج أكثر من 15 مصنعاً.
وقال الأطرش “ما يميز القطاع هو اعتماده على سواعد أردنية في كافة المستويات الإدارية والفنية إذ تشكل 99 % من إجمالي العاملين في القطاع، ليبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف عامل وعاملة حيث تشكل النساء العاملات بهذا القطاع ما نسبته 35 % وذلك بهدف تمكين المرأة العاملة الأردنية.
وبحسب الأطرش يغطي إنتاج الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمتوسط حوالي 55 % من إجمالي استهلاك المواد العلاجية واللوازم الطبية في السوق المحلية من ناحية الحجم، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 30 % من ناحية القيمة، ما يدلل على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها على سد احتياجات السوق المحلية، وضرورة زيادة الاعتماد على المنتج الوطني واتخاذ السياسات اللازمة للحد من المستوردات لتقليل العجز في الميزان التجاري.
وبين أن قيمة صادرات القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغت ما يقارب 850 مليون دولار، لتستحوذ على ما يقارب 7 % من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية فيما وصلت منتجات القطاع إلى ما أكثر من 85 دولة حول العالم، بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها وتطبيقها لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية.
وأشار الأطرش إلى أن مفهوم مراكز البحث والتطوير داخل الاقتصاد الوطني ما يزال يقتصر على الدراسات والبحوث القياسية الاقتصادية مؤكدا أهمية تعزيز البحوث العلمية التطبيقية والمتخصصة في الأدوية وتطوير المنظومة الصحية للمساهمة بشكل كبير في توفير مضادات حيوية وأدوية لمعالجة أمراض وأوبئة العصر.
وأكد أهمية تعزيز الروابط المؤسسية بين الجامعات والقطاع الخاص لتوجيه البحوث لتحقيق النمو في القطاعات المختلفة وزيادة مخصصات البحث العلمي والتطوير ضمن الموازنة العامة للدولة لتعزيز هذا المفهوم ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية، بالإضافة إلى دعم مخصصات الجامعات والمؤسسات التعليمية باعتبارها المصدر الرئيس لتعزيز مفهوم البحث والتطوير.
ولفت الأطرش إلى وجود فرص حقيقية أمام نمو وتوسع نشاط القطاع محليا وخارجيا وزيادة قدرته على الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، مبينا أن إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع تقدر بما يزيد على 515 مليون دولار في مختلف الأسواق العالمية وذلك وفقا لخريطة إمكانات التصدير التابعة لمركز التجارة الدولية.
وأوضح الأطرش أن الفرص التصديرية توزعت على منتجات الصيدلة بحوالي 483 مليون دولار، والمنتجات البصرية والأدوات الطبية بحوالي 33 مليون دولار فيما تركزت في العديد من الدول منها الولايات المتحدة بحوالي 164 مليون دولار، ثم السوق السعودي بما يقارب 52 مليون دولار، الصين بحوالي 37 مليون دولار.
وأكد الأطرش أن خطط وبرامج العمل لزيادة صادرات القطاع تركز على الدخول إلى الأسواق الافريقية التي تتمتع بمستوى عال من الطلب على الأدوية والمحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية، ما يتيح فرصة كبيرة أمام المنتجات الدوائية الأردنية في تلك الأسواق، ويقدر حجم الفرص التصديرية الأردنية للصناعات الدوائية في السوق الأفريقي بما يزيد على حوالي 100 مليون دولار.
وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت خططا وإستراتيجيات للارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية ، ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية من خلال تنويع الصادرات من المستلزمات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية من خلال تبني سياسات تسويقية وترويجية للصناعات الدوائية محلياً وإقليمياً، والمشاركة في المعارض الدولية وتبسيط الإجراءات وتسريع تسجيل الدواء الأردني لتمكينه من الدخول مبكراً للسوق المحلي ولأسواق التصدير، من خلال أتمتة العمليات وإصدار الشهادات اللازمة للتسجيل والتصدير.
كما تضمنت الرؤية تطوير المهارات البشرية المختصة في قطاع الصناعات الدوائية والتوسع نحو أسواق جديدة من خلال تيسير التشريعات واللوائح التنظيمية والعمليات وتعزيز التعامل بالمثل مع بعض الأسواق وتعزيز عمليات البحث والتطوير وإيجاد سياسات لتعزيز الابتكار ودعم تطوير الأدوية ذات القيمة المضافة ومنح حوافز لتطوير الأدوية المتطورة وخلق روابط مؤسسية وتشاركية بين المؤسسات البحثية والعلمية وشركات الأدوية الوطنية والحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة والضرورية لدخول الأسواق العالمية، الأميركية منها والأوروبية.
وأكد الأطرش أن الأردن يمتلك العديد من الميزات التي تجعله مركزا إقليميا في العديد من المجالات، حيث يعد الموقع الجغرافي للمملكة في وسط الدول العربية حافزاً أمام الاستثمار في البنية التحتية للأردن لتوفير وتسهيل عمليات النقل والتنقل بين هذه الدول، بالإضافة إلى وجود العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن والعديد من الدول حول العالم، وهذا ما يعطي ميزة تنافسية مهمة لاستقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
وشدد الأطرش على ضرورة العمل المشترك من اجل تنويع التركيبة السلعية والجغرافية للصادرات الوطنية، وزيادة درجة الأبتكار في الصناعة الوطنية بالإضافة الى وضع خطة استراتيجية واستثمارية للإنتاج عقاقير بيولوجية وتيسير الوصول لبيانات الملكية الفكرية
وتنمية البحث والتطوير للوصول الى أكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية غير التقليدية.
وأكد الأطرش أهمية تقديم الدعم للمنتج الوطني، من خلال تخفيض كلف الإنتاج، لجعله أكثر تنافسية بالنسبة للأسواق العالمية بالإضافة إلى الإسراع في رسم خريطة طريق لتحسين البيئة الاستثمارية، سواء على مستوى التشريعات والأنظمة، أو الحوافز الاستثمارية والدعم، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الصناعي بخاصة عند بحث أي مقترح لأي من هذه الاتفاقيات لتجنب اي أضرار أو آثار عكسية على هذا القطاع الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني.