الجغبير : ضرورة توفر برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين على التصدي للتحديات المتعلقة بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية
الأطرش : تكثيف حملات الترويج للصناعة الوطنية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي لتعريف المستهلك والتاجر الأوروبي بالمنتجات الوطنية.
الصمادي : الأردن لم يحقق النتائج المأمولة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية .

رغم الآمال التي بناها مسؤولون قبل 7 سنوات بعيد توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية بأن “صادرات المملكة ستغزو الأسواق الأوروبية بكثافة” إلا أن الأرقام وحجم الاستفادة الحقيقية تشي بغير ذلك.
الأرقام الرسمية تظهر أن 14 شركة فقط، من أصل 19 شركة حصلت على تفويض، استطاعت التصدير الفعلي إلى دول في الاتحاد الأوروبي.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق منذ دخول حيز التنفيذ خلال منتصف العام 2016 حوالي 242 مليون يورو، بمعدل 34 مليون يورو سنويا، إذ كانت وجهة صادراتها إلى دول أوروبية عدة أهمها إسبانيا، قبرص، فرنسا، بلجيكا، هنجاريا، هولندا، السويد.
وتتمثل أبرز المنتجات التي تم تصديرها عبر هذا الاتفاق في منتجات عدة منها البلاستيك، الصناعات المعدنية، المنظفات، الألبسة الجاهزة، الأسلاك والكوابل والأجهزة الكهربائية.
وأكد صناعيون أن الشركات الأردنية لم تستفد بالشكل المطلوب من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية إذ أن النتائج ما تزال متواضعة وأن 14 شركة فقط استطاعات التصدير عبر هذا الاتفاق.
وبرر صناعيون تواضع الاستفادة من هذا الاتفاق على الرغم من مرور 7 سنوات على دخوله حيز التنفيذ إلى جملة من الأسباب في مقدمتها المعايير والمتطلبات الفنية الأوروبية المشددة المفروضة على بعض المنتجات الأردنية إضافة إلى نقص المعرفة والخبرة لدى الشركات الصناعية التي ترغب بالتصدير إلى السوق الأوروبي.
واشاروا إلى أسباب اخرى تتعلق بضعف معرفة السوق الأوروبية بالمنتجات الأردنية وجودتها بالإضافة إلى المنافسة الشديدة في السوق الأوروبية من البلدان الأخرى، وخاصة في مواضيع كلف الإنتاج، مما يحد من تنافسية المنتجات الأردنية داخل الأسواق الأوروبية، وتحديدا التنافسية السعرية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، ما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير “على الرغم من مرور 7 أعوام على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلا أن حجم استفادة المصدرين الأردنيين منه ما تزال متواضعة فعلى صعيد الشركات المستفيدة من هذه الاتفاقية قامت 14 شركة صناعية بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب قرار التبسيط، بقيمة صادرات وصلت لما يقارب 200 مليون دينار فقط”.
وأكد الجغبير أن تحقيق المعايير والمتطلبات الفنية الأوروبية المفروضة على بعض المنتجات الأردنية، التي تمتلك فرصا كبيرة للتصدير، يعتبر تحديا رئيسيا أمام الصناعة الأردنية للوصول إلى الأسواق الأوروبية عدا عن القيود اللوجستية وارتفاع كلف الشحن والنقل إلى الأسواق الأوروبية.
وبين الجغبير أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، تتمثل في أمور عدة أهمها المعايير والمتطلبات الفنية الأوروبية المفروضة على بعض المنتجات الأردنية، على سبيل المثال لا الحصر: تسجيل (REACH) و(CLP) المفروضة من قبل أسواق الاتحاد الأوروبي على الصناعات الكيماوية وغيرها من الشهادات والمعايير الفنية على الصناعات الأخرى ونقص المعرفة والخبرة لدى الشركات الصناعية التي ترغب بالتصدير إلى السوق الأوروبي.
ولفت الجغبير إلى أسباب أخرى تتعلق بضعف الروابط مع المشترين الأوروبيين وصعوبة العثور على مشترين وضعف معرفة السوق الأوروبية بالمنتجات الأردنية وجودتها إضافة إلى قلة برامج الدعم والتمويل الهادفة إلى تعزيز وصول المنتجات الصناعية إلى الأسواق الأوروبية.
وشدد الجغبير على ضرورة توفر برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين على التصدي للتحديات المتعلقة بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية، كبرامج الدعم الفني والمالي والتسويقي واللوجستي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تدعم التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق فائدة اقتصادية للأردن.
وأكد ضرورة تعزيز مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي للتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية المتعلقة بالتصدير، مما يزيد من كفاءة وسلاسة العملية بالإضافة إلى بناء علاقات تجارية قوية ودائمة مع المشترين الأوروبيين، وذلك من خلال تحسين مستوى التشبيك بين الصناعيين المحليين والمشترين الأوروبيين، والمشاركة في المعارض والأحداث التجارية الأوروبية.
وأشار إلى أولويات عمل غرفة صناعة الأردن التي تركز في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي على محور تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، من خلال تفعيل كافة الاتفاقيات المشتركة بدءا من اتفاقية الشراكة وصولا إلى اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
وبين الجغبير أن الغرفة قامت على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والدراسات لتحديد الفرص الاستثمارية والتصديرية التي يكتنزها القطاع الصناعي وخاصة تلك المرتبطة باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة حصة الصادرات الوطنية في الأسواق الأوروبية.
وحول دور الغرفة في وصول المنتج الأردني إلى أسواق الاتحاد الأوروبي اوضح الجغبير أن الغرفة قامت بإعداد الدراسات السوقية القائمة على تحليل فني لمتطلبات الأسواق الأوروبية بالاضافة الى العديد من البرامج التي تتمحور حول رفع القدرات التسويقية للشركات الصناعية، ومنها؛ التدريب على التصدير (Export Coaching) للمنشآت الصناعية.
وبين ان الغرفة تعمل أيضا على تشبيك المصنعين الأردنيين مع المشترين المحتملين؛ من خلال ترتيب الزيارات الميدانية والمشاركة في المعارض التجارية، إضافة إلى إنشاء وحدة “دعم الصادرات” متخصصة في تقديم الدعم الفني للصناعيين، وتقييم جاهزية التصدير لدول الاتحاد الأوروبي من خلال خدمة تدقيق الصادرات وإنشاء مركز متخصص بالتعبئة والتغليف لتقديم خدمات المساعدة الفنية والتصميم الهيكلي والاستشارات المتعلقة بالتعبئة والتغليف لرفع جودة المنتج الوطني ومراجعة مستمرة لتطوير العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي، وآخر مستجدات الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.
وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش أهمية تكثيف حملات الترويج للصناعة الوطنية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي لتعريف المستهلك والتاجر الأوروبي بالمنتجات الوطنية.
ولفت الأطرش إلى أهمية إعادة النظر بكلف الإنتاج لدعم تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الأوروبية إضافة إلى إطلاق برامج دعم متخصصة لتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وبين الأطرش أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر والمنافسة بدليل وصولها إلى أكثر من 140 سوقا حول العالم.
ولفت الأطرش إلى أن الصناعة الوطنية تمتلك فرصا كبيرة للدخول والمنافسة داخل السوق الأوروبية مشددا على ضرورة توفير برامج دعم لرفع قدرات المصانع الأردنية لتلبية المواصفات الأوروبية المطلوبة بهدف تحفيز المصانع الأردنية لزيادة صادراتها إلى هذه الأسواق وتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وأكد الأطرش أهمية دور الدبلوماسية الاقتصادية من خلال سفارات المملكة المنتشرة بهذه الدول للترويج للصناعة الوطنية وبناء التواصل ما بين المنشآت الصناعية والتجار الأوروبيين.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) م. محمد حسن الصمادي إن الأردن لم يحقق النتائج المأمولة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية لوجود العديد من التحديات التي تحول دون ذلك.
وبين الصمادي الذي يشغل منصب مدير تطويرأعمال مجموعة العملاق الصناعية أن هذه الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق تركز عملها في قطاعات محددة وكانت الحصة الأكبر لقطاع الألبسة.
وأشار الصمادي إلى عقبات تحول دون الاستفادة من هذا الاتفاق تتمثل بالاشتراطات الأوروبية خاصة في قطاع الصناعات الغذائية التي تتطلب توضيح سلاسل القيمة التي يمر بها المنتج الوطني خلال العملية الإنتاجية من خلال شهادات موثوقة ومعتمدة مشددا على ضرورة إسراع الحكومة في تطبيق نظام التتبع لتسهيل وتعزز فرص تصدير المنتتجات الأردنية خصوصا وانها تتمتع بجود عالية.
ولفت إلى تحديات أخرى تتعلق بارتفاع كلف الإنتاج في ظل المنافسة القوية في السوق الأوروبية من البلدان الأخرى مشددا على ضرروة إعادة النظر بكلف الإنتاج لدعم تنافسية المنتجات الأردنية في هذه الأسواق وإطلاق برامج دعم واضحة تحفز المصانع للتصدير عبر هذا الاتفاق.
وأشار إلى أسباب أخرى، على سبيل المثال، القطاع الزراعي وإنتاج البذور، فعلى الحكومة الأردنية الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقيات المختلفة مثل UPOV ليسمح الاتحاد الأوروبي للشركات المنتجة بإدخال منتجاتها من البذور للسوق الأوروبي.
وشدد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمصنعين الأردنيين حول المتطلبات اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك الشهادات وإجراءات التصدير.
وأكد الصمادي وجود فرص واسعة أمام المنتجات الوطنية لدخول الأسواق الأوروبية في حال تم تقديم تسهيلات من قبل الجانب الأوروبي.
ولفت إلى أن جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية تسعى دائما كنقطة محورية لتطوير العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة والعمل على تسويق المنتجات والصناعة الأردنية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الجمعية تعمل أيضا على تسويق المنتج الأردني داخل السوق الأوروبية من خلال المشاركة في المعارض العالمية والمحلية وعمل لقاءات ثنائية ما بين الصانع الأردني والمسوق في الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الجمعية بالشراكه مع غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع الملحقيات التجارية في مختلف سفارات الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد فرص تصدير للمنتجات الصناعية الأردنية اليها حيث أن الصناعة الأردنية تتميز بمواصفات مناسبة للأسواق العالمية وتتمتع بالسمعة الطيبة في مختلف انحاء العالم.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بينت أن نقص المعلومات المتعلقة بالسوق الأوروبية والتسويق والنقل كانت في مقدمة العقبات والتحديات التي حالت دون وصول المنتجات الأردنية إلى الدول الأوروبية.
وأشارت الوزارة في رد على استفارات سابقة لـ”الغد” إلى أسباب رئيسية أخرى وراء ضعف استفادة المصانع الأردنية من هذا الاتفاق تتعلق بالافتقار إلى الخبرة في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي (الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، واستراتيجيات اختراق السوق، ومنافسة السعر) ومنافسة السعر) مع فرص محدودة للتوفيق بين المشترين من الاتحاد الأوروبي