أكد السيد محمد وليد الجيطان نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية، على نمو صادرات القطاع بنسبة 11% لعام 2023 بقيمة 947.4 مليون دينار مقارنة مع 853 مليون دينار العام 2022 وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية، وليأتي على رأس سلم القطاعات الصناعية الفرعية تحقيقاً للنمو في صادراتها.

واشار الجيطان الى نمو صادرات القطاع على الرغم من التراجع في الصادرات الوطنية دلالة على اداء القطاع النوعي والتصاعدي المستمر منذ جائحة كورونا، مؤكداً على ان طريق النمو ما زال طويلاً ويملك القطاع فرصاً تصديريه غير مستغلة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار.

وبهذا الخصوص اكد الجيطان على ضرورة الاسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، تكمن أهميته في تسجيل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح توفير فرصة لمنتجاتنا الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق، وتعظيم الإستفادة من الإتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي؛ التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها)، والتي تعد مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبالتالي النهوض بحجم صادرات القطاع، ومضاعفتها بشكل جذري.

كما نوه الجيطان إلى ضرورة تطبيق إجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، من خلال تكليف طرف ثالث لتقييم ومراجعة عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع للمنتجات الغذائية والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل خاصةً مع الدول التي تفرض العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على المنتجات الوطنية، إضافةً إلى التخفيف من حجم المنتجات المستوردة وخاصة ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية.

وهذا ما سيكسب المنتجات الغذائية المزيد من القوة للتوسع في السوق المحلي، ويضمن تحقيق العدالة التنافسية للمنتج الوطني أمام المنتج المستورد، الأمر الذي سيسهم لا محالة في رفع حصة القطاع في السوق المحلي وزيادة درجة الأمن الغذائي في المملكة.

وأكد الجيطان إلى أن العمل بتفتيش الطرف الثالث غير مخالف لتعليمات منظمة التجارة العالمية، وهنالك عدد من الدول التي طبقت هذا الإجراء مثل السعودية ومصر والعراق، في حين ان هنالك عدد آخر من الدول كالإمارات والكويت وعُمان بصدد تطبيقه خلال الفترة القادمة، حيث تتم إصدار شهادات الطرف الثالث بالتعاون مع الحكومة مما يوفر ما يقارب 50% عائد لخزينة الدولة والتي من الممكن ان تستخدم في دعم الصناعة المحلية

وابدى الجيطان تفاؤله بالعام الحالي خاصة في ظل المتابعه الحثيثه والأهتمام الواضح من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في دعم مستقبل الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وهذا ما لمسناه خلال اللقاءات الأخيرة مع جلالته خلال العام الماضي، وحرص جلالته الدائم على متابعة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع.

وشدد الجيطان على أن أولويات القطاع لدعم تنافسيته والارتقاء بعمله ونموه بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ تتمثل في جملة من المطالب الاجرائية والاستراتيجية، منها ضرورة خفض كلف الانتاج من خلال مدّ منشآت القطاع بالغاز ومنحه الاولوية في مشاريع الطاقة الشمسية، وانشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، وتنظيم سوق التجزئة المحلي، بالاضافة الى اطلاق هوية الأردن الغذائية.

وأشار الجيطان إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعاً استراتيجياً اظهر قدراته خلال جائحة كورونا وعززها بوضوح ما بعدها، من خلال تشابكه المميز مع القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى؛ اذ أن كل دينار انتاج في الصناعات الغذائية يسهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر بمقدار 2.55 دينار في الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة الى استحواذه على نسبة كبيرة من السوق المحلي بأكثر من 65% من إجمالي السوق الأردني من المنتجات الغذائية، وانتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وجودتها.