ثمنت غرف الصناعة، قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس الأحد، والتي تهدف لمعالجة تداعيات الأزمة التي يشهدها مضيق باب المندب، والتي أثرت على حركة الشحن في البحر الأحمر، وحركة الصادرات والواردات إلى المملكة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن هذه القرارات، والتي تأتي استجابة لمطالب ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصناعي، ستسهم في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وبالتالي عدم تحميل المواطن أي كلف إضافية.

وأشار الجغبير إلى أن قرار الحكومة بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى المملكة، حسب سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول 2023، إلى نهاية شهر رمضان الفضيل، سيسهم في تخفيض التكلفة على الشركات الصناعية المستوردة للمواد الأولية، التي تأثرت بالارتفاع الكبير في كلف الشحن وبنسب تجاوزت الـ 100 بالمئة، مبينا أن هذا القرار، سبق أن طبقته الحكومة خلال جائحة كورونا، وكان له دور إيجابي كبير آنذاك.

كما رحب الجغبير بتوجيهات رئيس الوزراء بإيجاد خيارات بديلة للنقل والشحن في إطار ما يسمى "خطوط التغذية" وكذلك الطلب من دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والمعنية بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن، وكذلك التوجيهات إلى البنك المركزي بالاستمرار بتمويل البرامج التي بدأ بتمويلها خلال جائحة كورونا، والتي كان حجمها الكلي يصل الى مليار و200 مليون دينار، وتقديم بعض النوافذ التمويلية التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار للتاجر فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية.

وأشار الجغبير إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في التواصل مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص، للعمل على معالجة كافة المعيقات التي تواجه استمرار العملية الإنتاجية وتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة للمواطنين.