جاء ذلك خلال لقاء وفد صناعي أردني برئاسة الجغبير، امس الأربعاء في الدوحة، وفدا من رجال أعمال قطريين، برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، راشد بن حمد العذبة.
وأشاد الجغبير خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومستوى الصناعة القطرية والإنجازات الكبيرة التي حققتها، مقترحا تنظيم مؤتمر أردني قطري مشترك يعقد في عمّان ويجمع مختلف رجال الأعمال والصناعيين من البلدين لمناقشة آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي في البلدين.
من جانبه، قال العذبة "إن العلاقات القطرية الأردنية تشهد تطورا متواصلا في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، وتربطهما علاقات أخوية تاريخية ولديهما رغبة مشتركة في تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، حيث يتضح ذلك من خلال الزخم في الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والأردني وإقامة المشروعات المشتركة والمتبادلة، حيث من شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على حجم التجارة البينية والذي شهد نموا بنسبة 13 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 746 مليون ريال قطري في العام 2023، مقابل 660 مليون ريال قطري في العام 2020.
وأكد العذبة ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات الأردنية إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار المحفز في دولة قطر واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصا الصناعية، حيث يوفر القطاع الصناعي فرص استثمارية هائلة، خاصة أن قطر تولي هذا القطاع أهمية كبرى وتوفر مجموعة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية، والإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، وتوفير الكهرباء بأسعار رمزية، وغيرها.
إلى ذلك، بحث اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين غرفة قطر وغرفتي صناعة الأردن وعمان، ومناخ الاستثمار في البلدين والفرص الصناعية المتاحة، والشراكة بين القطاع الخاص الأردني والقطري، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الشركات من البلدين الشقيقين، خصوصا في مجالات الصناعات الغذائية، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والأخشاب والأثاث، والملابس، والإنشاءات، والكيماويات، والورق والكرتون، والتعبئة والتغليف.
واستعرض الجانب الأردني واقع القطاع الصناعي في الأردن الذي يتميز بتوفر الأراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة بمساحات مختلفة، والبنية التحتية المتطورة ومجموعة واسعة من الخدمات الأساسية والدعم، إضافة الى حزم عديدة من الإعفاءات والحوافز.