طالب رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الجهات المختصة بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول المجاورة
ولفت الجغبير إلى أن القطاع الصناعي مازال أمامه عدة تحديات تواجه تقدمه اهمها كلف الطاقة والعمالة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أمام المستوردات الداخلة إلى المملكة.
واشار الجغبير الى أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سينعكس على الصادرات الوطنية بشكل إيجابي موضحا ان بعض الدول مازالت تضع عقبات أمام دخول المنتجات الأردنية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي لديه الكثير من الفرص والآفاق الواسعة للنمو والتوسع ضمن الصناعات الغذائية، في ظل التوجهات الإقليمية والعالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصناعات الدوائية الكيماوية وصناعة الأسمدة، نظرا لوفرة المواد الأساسية التي تستخدم في تلك الصناعات كالبوتاس والفوسفات والعديد من المواد الأخرى، والاستثمار في منتجات البحر الميت.
ويمتلك القطاع الصناعي العديد من الفرص التي لا زالت غير مستغلة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
كما أوضح أن بعض القطاعات الصناعية حققت حد الاكتفاء الذاتي محليا، ولا سيما المنتجات الغذائية من الألبان ومنتجاتها والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، والمنتجات الكيماوية، والبلاستيكية والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات التي تشهد اليوم نقلة نوعية في حجم الإنتاج، وفقاً لارتفاع الطلب على منتجاتها.
ويعتبر القطاع الصناعي أحد أكبر القطاعات الإنتاجية بالمملكة، حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنويا، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.
