قال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن القطاع الصناعي بمختلف قطاعاته الفرعية ومؤسساته يعد رافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف البكار خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثلي القطاعات الصناعية فيها، اليوم الخميس، إن الحكومة مدركة للتحديات التي تواجه القطاعات، وستبحثها بالشراكة والحوار الحقيقيين.
وأكد أن الوزارة ستعقد اجتماعًا دوريًا كل 3 أشهر مع القطاع الصناعي لبحث كل الحلول وتقييم ما يتم إنجازه، لافتًا إلى أن الحلول التي تعمل عليها الوزارة لن تكون جزئية أو متسرعة أو آنية.
وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يتخذ بالشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم ممثلو العمال، وممثلو أصحاب العمل والحكومة، مؤكدًا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.
وحول مشروعي القانونين المعدلين لقانوني العمل والضمان الاجتماعي، بين البكار أنهما قيد الإجراء، وأن الوزارة تستقبل أي ملاحظات لتجويد النصوص.
من جهته، أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن تفاؤل القطاع الصناعي بالحكومة الحالية، لحرص الفريق الاقتصادي فيها على التواصل مع القطاعات الإنتاجية المختلفة، ومنها القطاع الصناعي.
وبين الجغبير أن الصناعة الأردنية تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية، حيث يعمل بها ما يزيد على (260) ألف عامل وعاملة، لا تتعدى نسبة العمالة الوافدة فيها 9 بالمئة باستثناء قطاع المحيكات.
وأكد ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع الصناعي عند اتخاذ أي قرار يمكن أن يؤثر على تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي وأسواق التصدير، داعيًا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.
